دعوات حقوقية للاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في مصر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط من أجل إصلاحات حقوقية في مصر بينما تفاقم الانتهاكات الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويجتمع قادة ومستثمرون من “الاتحاد الأوروبي” في القاهرة في 29 و30 يونيو/حزيران في “مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي” الذي سيجلب المليارات للسلطة التعسفية في مصر.

ويُعقد المؤتمر بعد أشهر قليلة من رفع العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المثير للجدل، إلى مستوى “شراكة شاملة واستراتيجية” وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 7.4 مليار يورو على شكل قروض ميّسرة واستثمارات وهِبات للبلد.

في رسالة مشتركة بتاريخ 13 يونيو/حزيران، حثّت “هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية الاتحاد الأوروبي على الحرص أن تضمن المساعدات المالية الكلية بقيمة 5 مليار يورو التي يمنحها إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

شددت المنظمات على أن الحكومة المصرية القمعية استطاعت عبر القضاء على الرقابة المدنية والقضائية والبرلمانية أن تحكم دون محاسبة تقريبا، وتدير الاقتصاد بطريقة تخدم مصلحتها الشخصية لكنها كارثية بالنسبة لعامة الشعب.

وأكدت أن غياب التدقيق والتوازنات يساهم في تقاعس الحكومة عن احترام وحماية وإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب، ويساهم في الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد.

تشير الرسالة إلى أن كلا من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي شددا على أن “الخطوات الملموسة والموثوقة” نحو إحلال الديمقراطية واحترام حكم القانون وحقوق الإنسان تشكّل “شرطا مسبقا لمنح مساعدات مالية كلية لمصر”.

مع ذلك، لا يبدو أن السلطة المصرية تميل نحو التراجع عن حكمها القمعي، ويتجلى ذلك بالحكم التعسفي الذي صدر مؤخرا في حق السياسي المعارض أحمد طنطاوي.

يُتوقع أن يصل المليار الأول من الـ 5 مليارات يورو إلى مصر قبل نهاية العام، بينما لا تزال شروط منح الـ 4 مليارات المتبقية قيد التفاوض وتحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي.

المصريون يحتاجون بشدة إلى الدعم. أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة إلى قطع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لفترات طويلة، وازدياد الفقر، وارتفاع جنوني في أسعار الغذاء.

لكن ينبغي أن يُستخدم الدعم المالي الأوروبي لضمان إنجاز إصلاحات حقوقية أساسية، وليس للمخاطرة بتغذية الفساد والانتهاكات في مصر، أو تضييع فرصة معالجة بعض الأسباب الجذرية لانتهاك الحقوق الاقتصادية للمصريين.

التخاذل الأوروبي سيكون على حساب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لعامة المصريين المحكومين بقبضة من حديد، ولا يمكنهم بأي حال مساءلة سياسات حكومتهم بأمان.

وختمت هيومن رايتس ووتش بأن “هؤلاء المصريون هم الذين سيتحملون عبء سوء الإدارة الاقتصادية ومراكمة الديون غير المستدامة”.