السلطات السعودية توقف المحامي المصري إسلام صبحي
أوقفت السلطات السعودية المحامي المصري إسلام أسامة صبحي، صاحب مقطع الفيديو الشهير عن وفيات الحج، بعد أن أقدم على تسليم نفسه طواعية إلى السلطات السعودية عبر السفارة المصرية في جدة.
وأكد أسامة صبحي، والد إسلام، في مقطع فيديو، أن ابنه سيُعرض على النيابة العامة في مكة، مطالبا المحامين في مصر أو السعودية بالترافع عن ولده.
وكان والد إسلام قد نشر فيديو آخر، طالب فيه السلطات السعودية بالإسراع في التحقيقات مع نجله، ومراعاة وضعه الصحي المتفاقم، مؤكدا أنه يعاني من مرض السرطان.
وكان المحامي إسلام، قد نشر مقطع فيديو تحدث فيه عما يعاني الحجاج من إهمال، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الوفيات في صفوفهم.
ويستدعي توقيف المحامي إسلام، التأكيد على ضرورة أن تحترم السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتوقف اعتقاله تعسفيا، وتتيح له الوصول إلى محام، وتسهل وصول الدفاع إلى المعلومات اللازمة لإعداد الدفاع.
وبناءً على التقارير التي تفيد بمعاناة إسلام صبحي من مرض السرطان؛ فإنه على السلطات السعودية أن توفر لإسلام الرعاية الطبية اللازمة في حال أصرت على مواصلة اعتقاله.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أنه يتوجب على السلطات السعودية أيضا أن تكون تحقيقاتها في هذه القضية شفافة وعادلة، مع مراعاة ضمان حقوق المتهم واتباع الإجراءات القانونية المناسبة.
من جهة أخرى أصدرت منظمة سند الحقوقية السعودية، للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي أسعد بن ناصر الغامدي (47 عاما) المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.
وقالت المنظمة في بيانها إن قوات الأمن السعودي اعتقلت المعلم أسعد الغامدي من من منزله في حي الحمدانية بجدة في شهر نوفمبر 2022 بطريقة تعسفية بشعة، تعرض هو وعائلته خلالها لجملة من الانتهاكات.
وأضافت أن الاعتقال تبعه احتجاز قسري بحق الغامدي، ومحاكمات شكلية تفتقد لأبجديات الإجراءات الجزائية والقانونية المتبعة في كل بلاد العالم التي تحترم القانون.
وأكد البيان أن الاعتقال التعسفي ثم الإدانة والحكم على الغامدي بالسجن لمدة 20 عاما لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير عن الرأي عبر تغريدات في منصة إكس، يدل بشكل قاطع على المستوى المفجع الذي وصلت له الحكومة السعودية في حقوق الإنسان، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على استمرار وتصعيد القمع في المملكة ضد حرية الرأي والتعبير.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” اعتقال أسعد الغامدي وجميع الانتهاكات التي تعرض لها أثناء فترات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق وجلسات المحاكمة، معربة عن رفضها “بشدة” الحكم الجائر الصادر بحقه؛ لمجرد ممارسة حقه الطبيعي والمشروع في التعبير عن الرأي بطريقة سلمية.
وطالبت “سند” الحكومة السعودية بسرعة الإفراج عن الغامدي فوراً، ومنحه الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير، داعية “منظمات وهيئات ونشطاء المجتمع لإدانة هذا الانتهاك والعمل لوقفه فوراً، ومطالبة الحكومة السعودية بالتوقف عن انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.