إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين في غزة كأسلوب للحرب

أفاد تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” اليوم بأن الحكومة الإسرائيلية تستخدم سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة المحتل كأسلوب للحرب، وهذا يشكل جريمة حرب بحسب القانون الدولي الإنساني. ويتم ذلك من خلال منع الإمدادات الأساسية مثل المياه والغذاء والوقود، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، مما يؤدي إلى حرمان السكان المدنيين من الضروريات الحياتية.

منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، أعلن مسؤولون إسرائيليون بارزون بشكل علني عن نيتهم تجويع المدنيين في غزة من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والوقود. وقد أعرب وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الطاقة يسرائيل كاتس عن هذه النية، وتتجلى هذه النية في العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. كما أعلن مسؤولون إسرائيليون آخرون أن المساعدات الإنسانية لغزة ستشترط إما الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني، أو تدمير البنية التحتية للحركة.

وأكد عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”، أن إسرائيل تمنع سكان غزة من الغذاء والمياه لأكثر من شهرين، وهي سياسة دعمها مسؤولون إسرائيليون بارزون أو أيدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب في الحرب. ودعا شاكر قادة العالم إلى التدخل والتعبير عن استنكارهم لهذه الجريمة البشعة التي تؤثر بشكل كبير على سكان غزة.

تمت مقابلة 11 فلسطينيًا نازحًا في غزة بين نوفمبر وديسمبر، وأفادوا بالصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الاحتياجات الأساسية. وشهدت مناطق جنوب غزة نقصًا حادًا في المياه الصالحة للشرب ونقصًا فيالموارد الغذائية، حيث يعيش السكان في ظروف مأساوية. تم اكتشاف حالات انتشار الجوع وسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل، مما يعرض حياتهم للخطر.

تشير المعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني إلى أن تجويع المدنيين وحرمانهم من الضروريات الحياتية يعتبر جريمة حرب. يجب أن يلتزم جميع الأطراف المتصارعة بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم أو استخدام الجوع كسلاح.

تطالب “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة والتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية وأي طرف آخر يتسبب في تجويع المدنيين يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه.