إسرائيل/فلسطين: جحيم المعاناة الإنسانية في غزة
(القدس) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في “التقرير العالمي 2025” إن الجيش الإسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين، وجرحهم، وجوّعهم، وهجّرهم قسرا في غزة في العام 2024، كما دمّر منازلهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم، وبناهم التحتية على نطاق غير مسبوق في التاريخ المعاصر. قُتل وجُرح عشرات آلاف المدنيين في غزة. هجّر الجيش الفلسطينيين قسرا من منازلهم، وهي جريمة ضد الإنسانية، وحرمت السلطات الإسرائيلية المدنيين عمدا من الغذاء والماء وغيرها من الأشياء الضرورية للحياة في غزة، بما يشكل جرائم الفظاعات، وأفعال الإبادة الجماعية، وأدلة متزايدة على قصد الإبادة الجماعية.
في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية.
قالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “القمع الإسرائيلي المنهجي المستمر منذ عقود ضد الفلسطينيين تفاقَمَ بشكل كبير، وأدى إلى دفع المدنيين في غزة إلى هاوية مرعبة، لكن ثمة إمكانيات تظهر بشأن العدالة الدولية. استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل شركائها رغم الأدلة الواسعة على جرائمها الفظيعة غير المحدودة يعرّض هذه الدول والمسؤولين لخطر التواطؤ المباشر”.
- في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وقائد الجناح العسكري في “حركة حماس” محمد الضيف بتهمة الهجمات في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- واصلت السلطات الإسرائيلية ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد من خلال قمعها الفلسطينيين. في يوليو/تموز، أصدرت “محكمة العدل الدولية” رأيا استشاريا خلص إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وأنه يجب إخلاء جميع المستوطنات غير القانونية وتفكيكها.
- في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أفادت “الأمم المتحدة” أن الفلسطينيين قتلوا 6 مستوطنين إسرائيليين و16 جنديا، بينما قتل الإسرائيليون 719 فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو رقم أكبر بكثير من أي رقم مسجل في أي عام آخر في بيانات الأمم المتحدة المتاحة منذ العام 2005.
- ظهرت أدلة طوال العام 2024 على سوء المعاملة والتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين المرحَّلين من غزة إلى مراكز الاحتجاز في إسرائيل.
- تحتجز الفصائل المسلحة في قطاع غزة ما يقدر بـ 100 رهينة، بينها جثث أكثر من 30 شخصا يُعتقد أنهم ماتوا أثناء الأعمال القتالية. في أغسطس/آب، قتل الآسرون عمدا ستة رهائن إسرائيليين، على ما يبدو لمنع إنقاذهم من قبل القوات الإسرائيلية المقتربة. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجناح العسكري لحماس – “كتائب القسام” – وأربعة فصائل مسلحة فلسطينية على الأقل ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.
- في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر البرلمان الإسرائيلي تشريعا يهدف إلى منع “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين” (الأونروا) من العمل في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ويمنع التواصل مع موظفي الأونروا، ما يهدد وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سيدخل الحظر حيّز التنفيذ في أوائل العام 2025.
على جميع الدول التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعليق نقل الأسلحة بسبب الهجمات غير القانونية المتكررة للجيش الإسرائيلي على المدنيين. على الدول الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وزيادة الضغوط العلنية والسرية على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاك قوانين النزاع المسلح، والامتثال لالتزاماتها وكذلك الأوامر الملزمة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمان إمكانية إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بأمان، وتمكين الفلسطينيين في غزة من الحصول على الخدمات الأساسية.