إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية

هذا الأسبوع، دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته هناك. هذه الحملة، التي تركز على شمال الضفة، هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية في أوائل الألفينيات.

يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع غارات جوية ومداهمات في شمال الضفة قتلت أكثر من 50 فلسطينيا، كثيرون بينهم كانوا “عُزَّلا ولا يشكلون أي تهديد وشيك“، بحسب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان. هدم الجيش الإسرائيلي أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين. وتفيد الأمم المتحدة بأن مخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم أصبحت “شبه غير صالحة للسكن“.

تقول الأمم المتحدة إن نحو 40 ألف فلسطيني هُجِّروا: مستوى لم يُشهَدَ له مثيل في الضفة منذ حرب 1967. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العمليات ستستمر لعام، وإن النازحين الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة.

سبق أن رأينا هذه الأساليب. في أغسطس/آب، قال كاتس، الذي كان وزير الخارجية حينها، إن على إسرائيل “أن تتعامل مع التهديد [في الضفة الغربية] كما تتعامل مع البنى التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك التهجير المؤقت للفلسطينيين”. أما بتسلئيل سموتريش، وهو وزير ضمن وزارة الدفاع، فقد حذرمرارا من أن سكان الضفة قد يلقون المصير ذاته الذي واجهه سكان غزة.

في غزة، لم تجد “هيومن رايتس ووتش” أي تبرير قانوني مقنع للتهجير الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين على يد إسرائيل بوسائل شملت التدمير المتعمد الذي جعل معظم الأراضي غير قابلة للعيش. هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفي أجزاء من غزة على الأقل، التطهير العرقي. وجدنا أيضا أن تدمير إسرائيل للبنى التحتية المائية كان جزءا من سياسة محسوبة لتدمير جزء من الشعب الفلسطيني، ما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتثلة في الإبادة، بالإضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.

كان الجيش الإسرائيلي قد قتل أكثر من 800 شخص في الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بقيادة “حماس“، وهو معدل غير مسبوق، ووضع رقما قياسيا من المحتجزين رهن الاعتقال الإداري، بدون محاكمة أو تهمة. تتزامن أفعال الجيش مع تزايد إنشاء المستوطنات، وتدمير منازل الفلسطينيين، وتقييد الحركة، وعنف المستوطنين، وتقارير حول سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم. القمع المتصاعد جزء من جريمتَيْ إسرائيل ضد الإنسانية المستمرتين المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.

على الدول التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبل منها فرض عقوبات موجَّهة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، ودعم“المحكمة الجنائية الدولية”.