إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: خطة “الضم” غير القانونية ترسخ “قانون الغاب” ويجب إيقافها

يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخلى فورا عن خططها لـ”ضم” مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين؛ وذلك حسبما قالت منظمة العفو الدولية في اليوم الذي من المقرر أن يبدأ فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي مداولاته حول الخطط.

كما تدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات “الضم”، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.

إن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال – بل إنما تشير إلى “قانون الغاب” الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم.

“ويجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن “ضم” أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك كخطوة أولى نحو إزالة المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات.

“الضم” إجراء باطل

بموجب إتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في أبريل/نيسان، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي بيني غانتس، على أن تجري الحكومة والبرلمان مداولات بشأن العملية المحلية “لضم” أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن – يمكن أن تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو/تموز.

وعملية الضم هي الزعم بالاستحواذ على الأراضي بالقوة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن مثل هذه الخطوة من جانب إسرائيل من شأنها أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي. إن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مكرس كمبدأ أساسي في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن “ضم” أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً.

بموجب القانون الإسرائيلي الداخلي، فإن التحرك نحو المزيد من “ضم” الأراضي الفلسطينية يعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كما أن من شأن ذلك أن يزيد من ترسيخ سياسات التمييز المجحف المؤسسي، والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال.

ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح الإسرائيلي قد يشمل ما يقرب من 33% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وفي الآونة الأخيرة، أعرب عشرات من خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلقهم من أن خطة الضم المقترحة من شأنها أن تخلق “عملية فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين”.

المستوطنات غير القانونية

سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنيّيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.” كما يحظر “النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة”.

نقل المدنيين من سلطة دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة جريمة حرب. وعلاوة على ذلك، فإن المستوطنات والبنية الأساسية المرتبطة بها ليست مؤقتة، ولا تفيد الفلسطينيين، ولا تلبي الاحتياجات الأمنية المشروعة للسلطة المحتلة. وتعتمد المستوطنات كلياً على الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة و/أو تدميرها على نطاق واسع، وهي ممتلكات ليست ضرورية عسكرياً.

واختتم صالح حجازي قائلاً: “يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي ولا يؤثر “الضم” على هذا التوصيف القانوني”.

خلفية:

في 20 إبريل/نيسان، وفي أعقاب الانتخابات الثالثة التي جرت في إسرائيل في غضون عشرة أشهر، شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي بيني غانتس، حكومة ائتلافية في ظل اتفاق وحدة. ولقد تضمنت هذه الصفقة اتفاقاً من شأنه أن يسمح لحكومة إسرائيل بالبدء في عملية “ضم” أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتي تتضمن المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن. وتأتي خطط إسرائيل “بالضم” في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن  ما يسمى “صفقة القرن” في يناير/كانون الثاني 2020، والذي يقترح فيها ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

لقد أوضحت منظمة العفو الدولية أن خطة إدارة ترامب لن تؤدي إلا إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتكريس الإفلات من العقاب المترسخ الذي أجج عقودًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وينبغي على المجتمع الدولي أيضاً أن يرفض ما يسمى “صفقة القرن”، وأي اقتراح آخر يسعى إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. إن منظمة العفو الدولية تدعو أيضاً الحكومات إلى أن تقدم دعمها الكامل السياسي والعملي للمحكمة الجنائية الدولية بينما تقرر المحكمة اختصاصها بشأن “الحالة في فلسطين”.