منظمات حقوقية تستنكر قرار تمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكرت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية.

واعتبرت المنظمات أن هذا القرار بالتمديد، والذي يشمل نشطاء سياسيين وحقوقيين، يعكس استمرار المساعي لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في سلب حقوق المصريين، بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل وحرية التصرف في الأموال والممتلكات؛ فضلاً عن مصادرة حقوقهم السياسية ووصمهم مجتمعيًا.

الأمر الذي يدحض ادعاءات الحكومة المصرية بشأن انطلاق حوار وطني حقيقي يتسع لجميع الأصوات الناقدة ويتقبل الخلاف مع المعارضين من السياسيين والحقوقيين.

في 11 مايو الجاري، جاء في عدد الجريدة الرسمية المؤرخ بتاريخ 16 إبريل 2023- والذي لم يتم تداوله إلا بعد قرابة شهر من تاريخه- نص قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 ابريل، بالموافقة على في مد الطلب رقم 5 لسنة 2018؛ بإدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، أغلبهم في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ومن الجدير بالذكر أن القائمة ضمت أسماء وافتها المنية قبل سنوات، مثل الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي توفي داخل محبسه في 2019 بسبب الإهمال الطبي، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي توفي في سبتمبر 2022.

القائمة ضمت أيضًا الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر المحتجزة حاليًا بموجب حكم بالحبس 10 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية توثيقها ونشرها بعض الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والحقوقي أحمد عماشة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يناير 2017 قرارًا بإدراج غالبية هؤلاء الأشخاص وآخرين على قوائم الإرهاب، وفي إبريل 2018 أعيد إدراجهم من قبل المحكمة نفسها، بناء على القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

ويأتي هذا القرار الأخير ضمن سلسلة من القرارات التعسفية الصادرة مؤخرًا عن محاكم الجنايات، بطلب من النائب العام، بإدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب؛ بناء على تحريات أمنية ودون تحقيق، استنادًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والذي يقضي بمصادرة حق الشخص المدرج على هذه القوائم في تقديم دفاعه أو إخطاره بالقرار، ويهدر حقه في محاكمة عادلة ومنصفة، فضلاً عما يسلبه قرار الإدراج من حقوق أساسية.

ففي منتصف ابريل الماضي تم إدراج 81 مصرياً، بينهم حقوقيين ونشطاء سياسيين، على قوائم الإرهاب ،كما سبق وأضيف البرلماني السابق زياد العليمي والناشط رامي شعث لقوائم الإرهاب في إبريل 2020.

وبالمثل في نوفمبر 2020 تم إدراج الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر على القوائم نفسها.

وفي سبتمبر 2021 تم ضم الحقوقية هدى عبد المنعم عضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لقوائم الإرهاب، فضلًا عن عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والذي أدرج مرتين على قوائم الإرهاب في نوفمبر 2020 ويناير 2021.

قرارات الإدراج استندت في معظمها لتحريات اﻷمن الوطني، وتضمنت ادعاءات بتورط بعض المدرجين في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، بينما استندت في حالات أخرى إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق بعضهم في قضايا تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب.

الأمر الذي يعكس استمرار نيابة امن الدولة العليا في توظيف قوانين مكافحة الإرهاب، بتعريفاتها الفضفاضة في ملاحقة الآلاف من المعارضين السلميين بشكل متكرر، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة؛ بينما تتقاعس النيابة عن فتح تحقيقات جادة حول جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، وتستند في المحاكم لاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب وسوء المعاملة.

يُذكر أنه في فبراير 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته في أي ملكية مشتركة؛ الأمر الذي أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن قلقهم حياله، معتبرين أن هذا القانون وتعديلاته يهدّد الصحفيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام، كما يتسبب في تنامي الاحتجاز القسري ويفاقم خطر التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من قوائم الإرهاب، والتوقف عن إدراج المزيد منهم عليها كإجراء انتقامي للتنكيل بهم. كما تطالب السلطات المصرية بإلغاء أو تعديل قانون الكيانات الإرهابية بما يتسق مع المعايير الدولية ويضمن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز النديم
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• لجنة العدالة
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية