إدانة ومطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل الصحفي محمد المنيراوي في غارة إسرائيلية على غزة
أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) جريمة اغتيال الصحفي محمد وحيد المنيراوي (37 عامًا) في غارة إسرائيلية استهدفت خيمته في مخيم النيرَت وسط قطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين والعاملين في الإعلام يُعَد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوضح المركز أن الشهيد المنيراوي، الذي يعمل محررًا صحفيًا في جريدة فلسطين منذ أكثر من 15 عامًا، كان من الصحفيين الذين ساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، رغم الظروف الميدانية القاسية والاستهداف المباشر للصحفيين.
وأشار المركز إلى أن هذه الجريمة ترفع عدد الصحفيين والصحفيات الذين قُتلوا في غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 257 صحفيًا وصحفية، في حصيلة تُعَد الأعلى عالميًا خلال نزاع مسلح واحد منذ عقود، ما يعكس نمطًا ممنهجًا لاستهداف الإعلام الفلسطيني بهدف طمس الحقيقة وإرهاب العاملين في الحقل الصحفي.
وأكد المركز أن استهداف الصحفيين يُشكِّل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادتين 50 و79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، اللتين تنصان على وجوب حماية الصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، واعتبار أي اعتداء عليهم جريمة حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998.
كما شدد المركز على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا فاضحًا لحق الإنسان في المعرفة وحرية التعبير المنصوص عليهما في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تُوثّق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم ويقوّض منظومة العدالة الدولية.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن “دماء الصحفيين في غزة ستظل شاهدة على عجز العالم عن حماية الحقيقة”، داعيًا المؤسسات الإعلامية الدولية إلى التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، والوقوف في وجه محاولات إسكات صوت الميدان.