إدانة حقوقية لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بتمديد حظر دخول الإعلام الأجنبي إلى غزة

أعرب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) عن إدانته الشديدة لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا منح حكومة الاحتلال مهلة إضافية لمدة 30 يومًا للرد على التماس اتحاد الصحفيين الأجانب في “إسرائيل”، الذي طالب بالسماح لوسائل الإعلام بالدخول الحر والمباشر إلى قطاع غزة لتغطية الأوضاع الإنسانية الكارثية هناك.

وأكد المركز في بيان صحفي، أن هذا القرار يعكس انحيازًا واضحًا من الجهاز القضائي الإسرائيلي لصالح المؤسسة العسكرية، ويأتي استمرارًا في سياسة التعتيم الإعلامي التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ بدء عدوانها الواسع على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف إخفاء الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، ومنع الشهود الدوليين من نقل الحقيقة إلى العالم.

وذكر أن استمرار هذا الحظر يتنافى مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل إنسان في تلقي ونقل المعلومات دون قيود، ومع أحكام القانون الدولي الإنساني التي تضمن حرية الصحافة في مناطق النزاع، مؤكدًا أن المحكمة الإسرائيلية بهذا القرار تسهم في تقييد الشفافية وتعطيل الرقابة الدولية المستقلة على مجريات الأحداث في غزة.

وأشار المركز إلى أن قرار المحكمة يأتي في وقتٍ تجاوز فيه عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي أكثر من ٢٥٥ صحفيًا وصحفية، وفق توثيقات محلية ودولية، ما يجعل الحرب على غزة الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديثة، وسط صمتٍ دولي مريب وتقصيرٍ واضح في حماية الإعلاميين.

ولفت البيان إلى أن هذه التطورات تأتي بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة يوم ١٠أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دون أن يُسمح حتى الآن لأي وسيلة إعلام أجنبية بالدخول المستقل إلى القطاع، ما يعزز المخاوف من محاولات طمس الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال عامين من الإبادة والتدمير الشامل.

ودعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية العالمية إلى ممارسة ضغط حقيقي وفعّال على سلطات الاحتلال لرفع الحظر فورًا، وتمكين وسائل الإعلام من أداء واجبها المهني والإنساني في نقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة غير مسبوقة.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن منع الإعلام من دخول غزة لن يحجب الحقيقة، وأن الشهادات والصور الخارجة من قلب القطاع ستبقى وثيقة دامغة على جرائم الاحتلال ومحاولاته طمس الحقيقة عبر إسكات الكاميرات وإخفاء الشهود.