سكاي لاين تدين تشديد الحكم على الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للحكم الصادر بحق الصحفي الجزائري “إحسان القاضي“.

حيث قضى الحكم بتشديد عقوبة السجن لتصل إلى سبع سنوات بعد أن تم الحكم عليه بالسجن بسجنه خمس سنوات، وذلك بعد خمسة أشهر من توقيفه من منزله نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وشددت سكاي لاين على أن هذا الحكم القاسي يعكس حالة التردي التي تشهدها حالة حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، بأن محكمة الاستئناف وسط العاصمة الجزائرية أصدرت يوم الأحد الماضي، حكما بالسجن 7 سنوات، خمس منها نافذة، في حق الناشر والصحافي الجزائري إحسان القاضي، بعد اتهامه بالحصول على “تمويل أجنبي”.

وذكرت “سكاي لاين” أنه وفقًا لمتابعتها لتفاصيل جلسة النطق بالحكم، فقد قضت محكمة الاستئناف بزيادة سنوات السجن بحق الصحفي الجزائري لتتجاوز بذلك مدة الحكم ما أصدرته محكمة “سيدي محمد” الابتدائية والتي قضت بسجن “القاضي” خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن قرار محكمة الاستئناف أيد قرار المحكمة الابتدائية بحلّ شركة “إنترفاكس”، التي تدير موقعي “راديو إم” و”مغرب إيمريجون”، ومصادرة كل ممتلكات الشركة وعتادها، وإلزام “إحسان القاضي” بدفع غرامة مالية كبيرة تعادل نحو 54 ألف دولار.

يُشار هنا إلى أن النيابة العامة كانت قد طلبت في 26 آذار/مارس الماضي إنزال عقوبة السجن خمس سنوات نافذة بمدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات.

وتتعلق التهمة بالمادة (95) مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج، وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5 و7 سنوات بحق “كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”.

وأبرزت “سكاي لاين” إلى أن الصحفي “القاضي” أُوقف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، في إطار “التحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة”.

حيث قالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.

بدورها عبرت المنظمة الدولية عن إدانتها ورفضها للحكم “القاسي” بحق الصحفي “القاضي“.

وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية تتعمد ترهيب معارضيها والصحفيين عبر إصدار أحكام مماثلة من أجل إسكات الأصوات المعارضة، مؤكدة على أن هذه السياسة مرفوضة وغير مبررة.

كما أكدت “سكاي لاين” على أن الحكم القاضي بسجن الصحفي “القاضي” يخالف ما نص عليه القانون الدولي في العديد من اتفاقياته لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان أكدا في المادة 19 منهما على أن “كل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. و لكل إنسان الحق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات الجزائرية لا سيما القضائية لمراجعة حكمها والتوقف عن استخدام الأحكام القضائية من أجل إسكات وملاحقة المعارضين والصحفيين.

وشددت على أهمية إطلاق السلطات الجزائرية سراح الصحفي “القاضي” وكافة النشطاء والمعارضين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي والجزائري على حد سواء.