سكاي لاين تدين الحكم بسجن الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها للحكم الصادر بحق الصحفي الجزائري “إحسان القاضي” والذي قضى بسجنه خمس سنوات.

وذلك بعد شهرين من توقيفه من منزله نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وشددت المنظمة على أن هذا الحكم القاسي يعكس حالة التردي التي تشهدها حالة حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، بأن محكمة “سيدي محمد” وسط العاصمة الجزائرية قضت أول أمس الأحد، بسجن الصحافي خمس سنوات، بينها ثلاث سنوات نافذة.

وقد اتهمته المحكمة بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن الحكم تضمن حلّ شركة “إنترفاكس”، التي تدير موقعي “راديو إم” و”مغرب إيمريجون”، ومصادرة كل ممتلكات الشركة وعتادها، وإلزام “إحسان القاضي” بدفع غرامة مالية كبيرة تعادل نحو 54 ألف دولار.

ولفتت المنظمة إلى أن النيابة العامة كانت قد طلبت في 26 آذار/مارس الماضي إنزال عقوبة السجن خمس سنوات نافذة بمدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات.

وتتعلق التهمة بالمادة (95) مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج، وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5.

بالإضافة إلى 7 سنوات بحق “كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”.

وأبرزت “سكاي لاين” إلى أن الصحفي “القاضي” أُوقف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، في إطار “التحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة”.

حيث قالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.

بدورها عبرت المنظمة الدولية عن إدانتها ورفضها للحكم “القاسي” بحق الصحفي “القاضي“.

وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية تتعمد ترهيب معارضيها والصحفيين عبر إصدار أحكام مماثلة من أجل إسكات الأصوات المعارضة، مؤكدة على أن هذه السياسة مرفوضة وغير مبررة.

كما أكدت “سكاي لاين” على أن الحكم القاضي بسجن الصحفي “القاضي” يخالف ما نص عليه القانون الدولي في العديد من اتفاقياته.

وخصت المنظمة بالذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان أكدا في المادة 19 منهما على أن ” كل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ولكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات الجزائرية لا سيما القضائية لمراجعة حكمها والتوقف عن استخدام الأحكام القضائية من أجل إسكات وملاحقة المعارضين والصحفيين.

وشددت على أهمية إطلاق السلطات الجزائرية سراح الصحفي “القاضي” وكافة النشطاء والمعارضين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي والجزائري على حد سواء.