مطالب حقوقية بالإفراج عن الناشط البارز إبراهيم شريف المعتقل في البحرين

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” إن السلطات البحرينية اعتقلت الناشط السياسي البارز إبراهيم شريف بسبب تصريحاته السلمية في “المؤتمر القومي العربي” في بيروت.

وأفاد المدوّن يوسف الجمري إن السلطات اعتقلت شريف، الأمين العام السابق لـ “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) في البحرين، بسبب تعليقات أدلى بها في بيروت لقناة “اللؤلؤة”، دعا فيها الحكومات العربية إلى تغيير موقفها من فلسطين. على السلطات البحرينية الإفراج عنه فورا وإنهاء ممارستها طويلة المزمنة المتمثلة في اعتقال الأشخاص بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في “هيومن رايتس ووتش”: “ينبغي للحكومات ضمان اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة، لا أن تحتجز مواطنيها الذين يدلون بتعليقات سلمية لدعمهم”.

اعتُقل شريف في “مطار البحرين الدولي” في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لدى وصوله من بيروت، حيث كان قد حضر المؤتمر القومي العربي.

ونشرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا في وقت لاحق من ذلك اليوم تفيد فيه أنه اعتُقل بتهمة “بث أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاقه عبارات مسيئة لدول عربية شقيقة وقياداتها”. في اليوم التالي، أعلنت النيابة العامة البحرينية على “إنستغرام” أنها أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليه.

وهذه هي المرة العاشرة التي تعتقل فيها السلطات البحرينية شريف أو تستجوبه أو تُحاكمه منذ 2011، كل ذلك بسبب ممارسة حقه في التجمع السلمي والتعبير.

وقد حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات عقب مشاركته في الانتفاضة السلمية التي اندلعت في البحرين عام 2011. احتجزته السلطات البحرينية بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وأحيانا في الحبس الانفرادي، دون السماح له بالتواصل مع أفراد أسرته قبل مثوله لأول مرة أمام المحكمة العسكرية الخاصة.

وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، بما يشمل الحرمان من النوم والاعتداء الجنسي والضرب.

وبعد إطلاق سراحه في 19 يونيو/حزيران 2015، أعيد اعتقاله في 11 يوليو/تموز، بعد ثلاثة أسابيع، للحكومة في خطاب ألقاه في اليوم السابق. اتهمته السلطات بالتشجيع على قلب النظام و”التحريض على الكراهية”. أُطلق سراحه بعد عام ومُنع من السفر.

وأعادت السلطات اعتقال شريف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أن قال في مقابلة مع “أسوشيتد برس” إن زيارة الأمير تشارلز قد تساهم في تلميع القمع الذي تمارسه السلطات البحرينية، واتهمته بـ “التحريض على كراهية” الحكومة. أسقطت التهم عنه بعد أسبوعين، لكنها أعادت اعتقاله في مارس/آذار 2017، بالتهم نفسها المتعلقة بسلسلة تغريدات نشرها، حسبما أفادت “منظمة العفو الدولية”.

وبين اعتقاله في عام 2017 و1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تم اعتقال شريف أو محاكمته ثلاث مرات أخرى، في 2019 و2023 و2024، كل ذلك بسبب التعبير عن آراء سلمية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضية شريف ليست فريدة من نوعها في البحرين. وثّقت هيومن رايتس ووتش على مدى عقود اعتقالات السلطات البحرينية التعسفية المستمرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التعبير.

ووفقا لبحث أجراه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يقدَّر أن 320 شخصا محتجزون حاليا تعسفا لأسباب سياسية في البحرين، بعضهم مسجون منذ انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية. ومن بينهم بعض أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة في البلاد، بما يشمل حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الوهاب حسين.

12 من هؤلاء السجناء محكوم عليهم بالإعدام، منهم محمد رمضان وحسين موسى، اللذان أعلن “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” أن سجنهما تعسفي، ودعا إلى الإفراج عنهما فورا ودون شروط.

وواصلت المملكة المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين دون مطالبتها علنا بالإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين المحتجزين، بمن فيهم الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد، وكلاهما مواطنان في الاتحاد الأوروبي. قبل بضعة أشهر فقط، وقعت المملكة المتحدة اتفاقية شراكة مع البحرين بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار أمريكي).

قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: ” على الحكومات المتحالفة مع البحرين أن تكف عن التستر على انتهاكاتها وأن تمارس ضغوطا حقيقية عليها لإنهاء تجاوزاتها بحق النشطاء السلميين والمعارضة السياسية”.