أمنستي تطالب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لالتصدي للجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمعالجة الجرائم ضد الإنسانية عندما يزور فريقها إقليم شينجيانغ أويغور هذا الأسبوع.

وسيقضي فريق بقيادة المفوضة السامية “ميشيل باشيليت” ستة أيام في الصين بما في ذلك في إقليم شينجيانغ.

حيث وثقت منظمة العفو الدولية السجن التعسفي الممنهج والتعذيب والاضطهاد للأويغور والكازاخيين، وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة.

وقالت “أنياس كالامار“، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تُعد زيارة ميشيل باشيليت التي طال انتظارها إلى شينجيانغ فرصة مهمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم”.

وأكملت “كالامار“: “لكنها ستكون أيضًا معركة متواصلة ضد جهود الحكومة الصينية للتستر على الحقيقة. فيجب على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات للتخفيف من ذلك ومقاومة استغلالها لدعم الدعاية الصارخة”.

وأضافت المفوضة السامية: “هذه الزيارة التي تمتد لستة أيام، بالكاد ستتمكّن من معالجة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ على المستوى الظاهري”.

وأستمرت “كالامار” بالقول: “لكن يجب أن تركز زيارة باشيليت بالحد الأدنى على ضحايا القمع الصيني: الأويغور وغيرهم من المسلمين الذين تم استهدافهم والعديد من العائلات في الخارج التي تعاني العذابات بعدم معرفة أماكن احتجاز ذويها، وكيفية السعي لتحقيق العدالة، وكشف الحقيقة والحصول على تعويض”.

وقد دعت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوق الإنسان الأخرى بشكل متكرر السلطات الصينية إلى السماح لخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة وغيرهم من مراقبي حقوق الإنسان بالوصول إلى شينجيانغ.

وهو مطلب تمت الموافقة عليه أخيرًا في هذه الزيارة القصيرة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التزمت المفوضة السامية بالتحدث إلى الأطراف الرئيسية المعنية قبل زيارتها. ومع ذلك، يواجه فريق الأمم المتحدة تحديًا جدياً لضمان تلبية هذه الزيارة لمعاييره المعلنة، أي كون الزيارات “غير مقيدة” و”ذات مغزى” و”تتضمن مقابلات غير خاضعة للإشراف” بصورة حقيقية.

وتابعت “كالامار“: “باشيليت ستكون على علم بالخطوات المتكررة التي اتخذتها السلطات الصينية خلال الزيارات السابقة لمبعوثي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لفرض مراقبة صارمة وتقويض الوصول، بما في ذلك عن طريق احتجاز الأشخاص الذين تم تحديدهم لإجراء مقابلات معهم والمحاورين المحتملين وتحذير آخرين لحثهم على التظاهر بالغياب”.

كما وثقت منظمة العفو الدولية حالات لمعتقلين من الأقليات في شينجيانغ تم تدريبهم لعدة أيام استعدادًا لحضور الزوار الأجانب، وتم توجيههم للرد على أسئلة الزوار بأجوبة مكتوبة مسبقًا تحت التهديد بالعقاب.

وقالت “كالامار“: “يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجنب التورط في محاولات الحكومة الصينية التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، ويحتمل أن يتمّ ذلك باستخدام الزيارة نفسها ‘ كدليل’ على زيف المزاعم بوقوع الانتهاكات ذات الصلة”.

وتابعت “كالامار“: “لا ينبغي أن تفرض السلطات الصينية مسار الزيارة، بل يجب أن تسترشد بتفويض الزيارة وأن ترتكز على منهجية حقوق الإنسان، بما في ذلك التركيز على الضحية”.

وأضافت: “قبل كل شيء، يجب أن يكون فريق باشيليت قادرًا على إجراء تقييم محايد للوضع على الأرض وأن يكون شفافًا تمامًا بشأن تفاصيل الرحلة وشروط اتفاقه مع الحكومة وتطبيق الاتفاق على الأرض”.

منذ سبتمبر/أيلول 2018، عندما سعت المفوضة السامية لأول مرة إلى الوصول إلى شينجيانغ “في ضوء الادعاءات المقلقة للغاية بوقوع اعتقالات تعسفية واسعة النطاق للأويغور والمجتمعات المسلمة الأخرى”، نشرت العديد من المنظمات مزيدًا من المعلومات التفصيلية والموثقة جيدًا عن الوضع.

وفي يونيو/حزيران 2021، أطلقت منظمة العفو الدولية تقريرًا شاملاً يوثق كيف أن حملة قمع الصين للأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

واستنادًا إلى عشرات الشهادات، وصف التقرير “جحيم البؤس” الذي يشمل انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين، ومراقبة حكومية منهجية لملايين الأشخاص، وجهودًا لاجتثاث التقاليد الدينية والممارسات الثقافية واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في المنطقة.

وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية، ركزت في البداية على أكثر من 70 شخصًا، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في المعسكرات والسجون، وإغلاق معسكرات الاعتقال.

وفي هذا الشهر فقط، جمعت منظمة العفو الدولبة تفاصيل عن 40 شخصاً آخر مفقودًا أو محتجزًا، حيث دفعت أنباء زيارة “باشيليت” مزيدًا من العائلات للمبادرة بتقديم المعلومات سعياً لتحقيق العدالة للأقارب في شينجيانغ الذين اختفوا ويُعتقد أنهم محتجزون.

تعد زيارة “باشيليت” أيضًا فرصة لتأمين قناة اتصال طويلة الأمد بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسلطات المحلية فيما يتعلق بالاستفسارات المستقبلية من العائلات حول مصير أحبائهم وأماكن وجودهم.

وقالت “كالامار“: “يتطلع مئات الآلاف من الأويغور الصينيين وغيرهم من الأقليات المسلمة إلى فريق باشيليت لبدء عملية محاسبة الصين على حملة الإرهاب التي تشنّها في شينجيانغ”.

وأضافت: “يجب أن تُضاعف هذه الزيارة للأمم المتحدة جهود الضحايا لتعقب مصير أحبائهم من خلال البحث الجاهد عن معتقلين معروفين وعدم توفير أي جهد في محاولة العثور عليهم”.

وتابعت “كالامار“: “ويجب أن تساهم في الكشف عن الحقيقة التي حاولت الحكومة الصينية إخفاءها منذ وقت طويل”.

قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالفعل بإعداد تقريرها الخاص عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

قالت “باشيليت” إنه كان “يتمّ إنهاؤه” العام الماضي، ولم يُنشر على الملأ حتى الآن، على الرغم من المطالبات المتكررة بنشره من جانب منظمة العفو الدولية وما يقرب من 200 منظمة غير حكومية أخرى.

وقالت “كالامار“: “من الضروري أن تُنشر نتائج بعثة الأمم المتحدة في الصين بصورة سريعة”.

وأكدت أنه: “يجب ألا يعاني نشر نتائج البعثة من نفس التأخيرات غير المبررة التي واجهت تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن شينجيانغ، والذي لا يزال العالم ينتظر رؤيته”.

وأكملت قائلة: “يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ يعلن على الملأ جميع النتائج التي سيتوصل إليها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين دون أي تأخير إضافي”.