تقرير جديد لمركز الخليج لحقوق الإنسان بعنوان “أنماط التعذيب في الإمارات”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان في 11 فبراير/شباط 2022، تقريراً بعنوان “أنماط التعذيب في الإمارات العربية المتحدة”.
يصادف عام 2022 الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال واحتجاز مجموعة الإمارات 94. وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومعلمين وأكاديميين وطلاب دافعوا سلمياً عن الإصلاح السياسي.
يوضح التقرير بشكل لا لبس فيه أنه في العقد الفاصل، اعتمدت الإمارات العربية المتحدة بشدة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية. هذا بعد عشر سنوات من لحظة التحول تلك لحقوق الإنسان والحريات المدنية في الإمارات العربية المتحدة.
إن الأنماط الرئيسية للتعذيب التي تظهر هي:
- استخدام الاعتقال التعسفي، الاحتجاز.
- الاختفاء القسري لممارسة التعذيب مع الإفلات من العقاب.
- معاقبة ومزيد من التعذيب لأولئك الذين يتجرؤون على الحديث عن ظروف احتجازهم.
- تواطؤ الشركات والمجتمع الدولي في التعذيب الممنهج المرتكب في الإمارات.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج “خالد إبراهيم”: “يؤكد هذا التقرير أن التعذيب في الإمارات العربية المتحدة منهجي”.
وأضاف “إبراهيم”: “علاوة على ذلك، كدولة شمولية، يتم ممارسة التعذيب بناءً على تعليمات مباشرة من أعلى السلطات في البلاد. ويشمل ذلك المفتش العام لوزارة الداخلية منذ عام 2015 اللواء أحمد ناصر الريسي، الرئيس الحالي للإنتربول”.
أوصى التقرير بأن تجعل الإمارات قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالتعذيب ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ذلك من أجل كسر حلقة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو التعذيب في الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي. وطالب المركز أيضاً بالافراج عن السجناء السياسيين في الإمارات العربية المتحدة.
وحث مركز الخليج المجتمع الدولي على إرسال رسالة واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة مفادها أن ارتكاب التعذيب أمر غير مقبول.
في هذا الصدد، طالب المركز المجتمع الدولي الامتثال لالتزام الولاية القضائية العالمية بمقاضاة مرتكبي التعذيب المزعومين في محاكمه المحلية.
وطالبهم أيضاً بإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي مع الإمارات العربية المتحدة.