مجلس جنيف يدعو السلطات السودانية للإفراج عن الناشطة النسوية أميرة عثمان أو تقديمها لمحاكمة عادلة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات السودانية بالإفراج عن الناشطة النسوية “أميرة عثمان”، وإنهاء حجزها التعسفي، أو تقديمها لمحاكمة عادلة.

وكانت قد اعتقلت “أميرة عثمان” رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء” في السودان، قبيل منتصف ليل 22 يناير/كانون الثاني الماضي. حيث اقتحمت منزلها قوة أمنية مسلحة واقتادتها إلى مكان مجهول لعدة أيام، قبل إيداعها لاحقا السجن.

وأفادت المحامية “أماني عثمان” في تصريحات صحفية: إنّ شقيقتها تقبع في الحبس الانفرادي في سجن النساء بأم درمان وفقًا لقانون الطوارئ، دون توجيه أي تُهم في مواجهتها.

وذكرت أن السُلطات أمرت بحبس شقيقتها لمدة 21 يومًا دون مراعاة لوضعها الصحي الخاص جراء تعرضها لحادث سير.

فقد اصيبت “أميرة” بكسر في الفقرات والنخاع جعلها تستخدم كرسي متحرك وتعجز عن استخدام “دورة المياه” دون مساعدة.

وتنشط “أميرة عثمان” في قضايا حقوق المرأة. كما أن مبادرة لا لقهر النساء، تنشط ضمن التظاهرات للمطالبة بمجتمع مدني ديمقراطي.

إن الإخفاء القسري الذي تعرضت له “أميرة عثمان” ما قبل أيام يمثل انتهاكا فاضحا لـ”الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006″، التي صدق عليها السودان في 23 فبراير/شباط 2021.

كما أن احتجازها في ظروف احتجاز غير ملائمة ودون تهمة رغم وضعها الصحي، يشكل انتهاكاً لأصول الاحتجاز.

يأعلن مجلس جنيف ضم صوته للأصوات التي تنادي بالإفراج الفوري عن “عثمان” وعن جميع المعتقلين تعسفيًّا ودون تهم حقيقية. ودعا السلطات في السودان إلى إنهاء هذه المعاناة.

إن السلطات هي بين خيارين: إما الإفراج الفوري عن “أميرة عثمان” وأمثالها من المعتقلات والمعتقلين، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.

وأكدت المنظمة إدراكها أن أغلب الاعتقالات الأخيرة لها صبغة سياسية متعلقة بمعارضة سلطة الأمر الواقع التي يفرضها جنرالات الجيش.

يذكر أن حالة حقوق الإنسان تشهد تدهورًا كبيرًا في البلاد منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان” في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وأنهت ترتيبات اقتسام السلطة التي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس “عمر البشير” بعد احتجاجات شعبية في إبريل 2019.

وتكرر في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عمليات قمع وحجز واعتقال تعسفي وقمع للحريات الإعلامية والعامة، واستخدام القوة في قمع التظاهرات بما في ذلك قمع النساء والمدافعات عن الحقوق في السودان، من ضرب وعنف جسدي وجنسي.