هيومن رايتس ووتش: السلطات الأمنية القطرية تتحدى المحاكم بمنع سفر تعسفي بحق مواطنين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” إن جهاز أمن الدولة القطري منع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفاً وإلى أجلٍ غير مسمى.

وذكرت المنظمتان أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح لتنفيذ هذا المنع.

اعتقلت قوات أمن الدولة أحد الرجال في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده. وكان قد انتقد المنع أيضاً ضد آخرين. وهو الآن ما يزال محتجزاً لدى السلطات القطرية.

قابلت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان ثلاثة من هؤلاء الرجال ومصادر قريبة من الرابع. هذا وراجعتا الوثائق ذات الصلة بالرجال الأربعة، التي كشفت أن جهاز أمن الدولة فرض منع السفر دون أي إجراء قانوني.

وفي بعض الحالات تحدى فعلياً أوامر القضاء. كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم.

قالت هيومن رايتس ووتش: “يتناقض فرضُ منع سفر تعسفي لأجل غير مسمّى بشكل صارخ مع صورة البلد الحريص على الحقوق. حيث تسعى السلطات القطرية جاهدة إلى تقديمها صورة جيدة إلى العالم، لا سيما قبل كأس العالم فيفا 2022”.

وأضافت: “هذه الإجراءات التعسفية من أمن الدولة تقلّص الثقة في احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة”.

يحدد قانونٌ صادر عام 2003 صلاحيات جهاز أمن الدولة القطري، وأهدافه. وهو يمنح الجهاز صلاحيات واسعة تكاد لا تخضع لأي رقابة.

وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز تابع للأمير مباشرة وله سلطة في الرقابة والتحري. “لا يجوز [إخضاعها] لأي رقابة ما لم يأذن الأمير بذلك”.

يحظر هذا القانون على الأفراد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إخفاء المعلومات التي يطلبها رئيس جهاز أمن الدولة. ويحظر الامتناع عن تقديم المعلومات لرئيس الجهاز، “مهما كانت طبيعتها”.

كما يمنع القانون رئيس الجهاز من الكشف عن أنشطته والمعلومات المتعلقة بعمله ووسائل حصوله عليها ومصادرها. يستثنى فقط بإذن خاص من الأمير.

الرجال الأربعة هم:

“عبد الله المهندي“، وهو رجل أعمال، تمنعه السلطات من السفر منذ 2013.

“سعود خليفة آل ثاني“، وهو موظف سابق في وزارة الداخلية، يطعن في حظر السفر المفروض عليه منذ 2016.

الدكتور “نجيب النعيمي“، وهو وزير عدل أسبق، ممنوع من السفر منذ 2017.

“محمد السليطي“، وهو مواطن قطري يحمل إقامة أمريكية. تمنعه السلطات من السفر منذ 2018 واحتجزته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.

تخوّل المادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة، المعدل عام 2008، رئيس الجهاز منع المتهمين بجرائم تدخل في اختصاص الجهاز من مغادرة البلاد لمدة أقصاها 30 يوما قبل مثولهم أمام النيابة العامة.

ويجوز تمديد الحظر بأمر من النيابة العامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. لا تنص المادة على وجوب إبلاغ الشخص المعني بمنع السفر، أو تقديم أسبابه، أو الأدلة الأساسية، ولا تنص على أي وسيلة للطعن قانوناً في القرار.

بعد زيارة رسمية لقطر في عام 2019، قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إنه مُنع من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز أمن الدولة.

وأضاف الفريق أن القانون المنشئ لهذا الجهاز “لا ينص على أي رقابة قضائية على هذا الاحتجاز، وقد أُبلغ الفريق العامل أن هذا الاحتجاز قد يؤدي في الممارسة إلى فترات احتجاز طويلة تنتهك القواعد الدولية لحقوق الإنسان”.

ينص “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه قطر في 2018، على أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. تسمح هذه المعاهدة للدول بفرض قيود على هذا الحق طالما ينص عليها القانون وعندما تكون ضرورية ومتناسبة لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الغير وحرياتهم.

قال “مركز الخليج لحقوق الإنسان”: “إن التجاهل الصارخ لأوامر القضاء يبعث رسالة مفادها أن السلطات الأمنية يمكنها أن تتصرف كما يحلو لها وتعمل خارج سيادة القانون”.