اعتقلت قوات الأمن الإيرانية المدافعة الحقوقية البارزة “نرجس محمدي” في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في محافظة البرز بإيران.

اعتقلت “محمدي” أثناء تواجدها في إحياء ذكرى لـ”ابراهيم كتابدار”، الذي قُتل على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019

قالت منظمة العفو الدولية تعقيباً على ذلك: “نرجس محمدي سجينة رأي مستهدفة لمجرد ممارستها أنشطتها الحقوقية السلمية”.

وأضافت المنظمة: “محمدي تواجه الآن خطر الجلد الوشيك بثمانين جلدة. وندعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحها فوراً، ومن دون قيد أو شرط”.

وطالبت العفو الدولية: “إلغاء عقوبتها الجائرة، وضمان حمايتها من جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الجلد”.

وأكدت أمنستي أن: “اعتقال مدافعة عن حقوق الإنسان لدعوتها إلى الكشف عن الحقيقة إفلات من العقاب”.

يذكر أن المئات من الرجال والنساء والأطفال قُتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية، في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأضافت العفو الدولية: “لفترة طويلة جداً، أخضعت السلطات الإيرانية نرجس محمدي للاحتجاز التعسفي، والملاحقات الجائرة”.

أكدت المنظمة: “تعرضت محمدي للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة بسبب نشاطها الحقوقي”.

وحثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التحدث علناً عن قضيتها.

وسلطت العفو الدولية الضوء على القمع الجامح للمدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين.

“نرجس محمدي” هي نائبة رئيس “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران”.

ناضلت “محمدي” مع الحملة من أجل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام (المعروفة باسم ليغام، اختصار عقوبة الإعدام بالفارسية).

ففي أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والقتل غير القانوني لمئات المتظاهرين،

دعمت نرجس علناً أفراد الأسرة المكلومين الذين أهالي القتلى الذين لقوا حتفهم أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد.

في مايو/أيار2021، حكمت محكمة بطهران على “نرجس محمدي” بالسجن لمدة عامين ونصف وبالجلد 80 جلدة.

وحُكم على “محمدي” أيضاً بغرامتين منفصلتين، بتهم تشمل “نشر دعاية ضد النظام”.

وبعد أربعة أشهر، في سبتمبر/أيلول، نقلت “محمدي” استدعاء لبدء تنفيذ هذه العقوبة، لكنها لم تستجب لأنها اعتبرت الإدانة جائرة.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتُقلت “محمدي” بشكل تعسفي على أيدي عناصر من وزارة المخابرات الإيرانية، والذين، وفقًا لزوجها، ضربوها بوحشية، قبل اقتيادها إلى مكان مجهول.

في اليوم التالي، اتصلت بأسرتها وأخبرتهم أنها في سجن إيفين بطهران، وقد أُبلغت بأنها ستقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف.

كما تعرضت نرجس محمدي للاعتقال التعسفي في مايو/أيار 2015 ، وحُكم عليها في عام 2016 بالسجن 16 عاماً بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع.

وإثر تحرك عالمي، بما في ذلك الذي بادرت به منظمة العفو الدولية، أُفرج عن نرجس محمدي من السجن في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، عرّضتها السلطات الإيرانية مراراً وتكراراً للمضايقات والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ويُعتبر الجلد، كما يُنفذ دائماً في إيران، تعذيباً، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، ومحظور تماماً بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران دولة طرف فيه.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش تتهم قانون السكان الإيراني بانتهاك حقوق المرأة