أمنستي تطالب السلطات المغربية بعدم ترحيل رجل من الأويغور محتجز إلى الصين

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بعدم ترحيل المواطن “إدريس حسن”  إلى الصين حيث يتعرض لخطر التعذيب.

يذكر أن على حسن –وهو من أقلية الإويغور يظل محتجزاً في البلاد وأب لثلاثة عمره 34 عاماً– اعتقل بعد أن وصل جواً إلى المغرب من تركيا الأسبوع الفائت، واقتيد إلى سجن قريب من بلدة تفليت.

وقد اتصل بزوجته “زينورا” الجمعة الماضية (في 23 يوليوز/تموز)، وأبلغها أنه يعتقد بأنه سيُرحّل قريباً إلى الصين.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن “زينورا” أبلغتها أن “حسن قال، ’اقتادوني إلى السجن بناءً على طلب الصين. أرجو أن تسرعي وإلا سوف يعيدونني إلى الصين‘.”

يذكر أن “حسن” –وهو مصمم حاسوب– يحمل الجنسية الصينية وتصريح إقامة في تركياً. ولم تُسمع أخباره منذ تلك الجمعة، وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه معرّض لخطر الاحتجاز والتعذيب إذا أُعيد قسراً إلى الصين.

وقالت “جوان مارينر”، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات المغربية يجب أن تكفل بأن يقابل “إدريس حسن” محامياً على الفور، وأن يتمكن من الطعن بأي أوامر إبعاد، وأن تسمح لأسرته بالاتصال به لضمان سلامته”.

وأضافت “مارينر”: “إن ترحيل إدريس حسن إلى الصين – حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية حملة مرعبة من الاحتجاز الجماعي، والاضطهاد، والتعذيب – من شأنه أن ينتهك القانون الدولي.

وقالت “مارينر” أيضاً: “يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية وجوب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه فعلاً خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وسوى ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

يذكر أن “إدريس حسن” يعيش في تركيا منذ عام 2012 مع زوجته “زينورا” وأطفاله الثلاثة. ولدى زوجته وأطفاله تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن تصريح إقامته مصنف كإقامة “إنسانية”.

وحسبما ورد تعدّ الحكومة الصينية “حسن” “إرهابياً”، بسبب العمل الذي قام بها سابقاً لدى منظمات تابعة للأويغور. ويُعرّف القانون الصيني “الإرهاب” و”التطرف” تعريفاً مفرط العمومية والغموض، وقد استُخدم لقمع الإويغور وغيرهم من الأقليات العرقية.

وفي الشهر الماضي أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً كشف كيفية تعرُّض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في إقليم شينجيانغ أويغور المستقل ذاتياً في الصين للاحتجاز الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش تحذر من جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الإيغور في الصين