الأمم المتحدة تحث سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على إنهاء استهداف النساء

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى إلغاء مجموعة من السياسات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات على الفور.

وأشار فولكر تورك إلى تداعياتها “الرهيبة والمتراكمة” على حياتهن، والمخاطر المزعزعة لاستقرار المجتمع الأفغاني بأسره التي تترتب على مثل هذه السياسات.

وأكد المفوض السامي أنه لا يمكن لأي بلد أن يتطور أو يستمر اجتماعياً واقتصادياً في الوقت الذي يستبعد فيه نصف سكانه.

وأضاف أن: “هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي إلى زيادة معاناة جميع الأفغان وحسب، بل أخشى أنها ستشكل خطراً خارج حدود أفغانستان”.

وحث تورك سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات – وفي أن يُنظَر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد ويساهمن فيها، بما يتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية.

في 24 كانون الأول / ديسمبر، أصدرت حركة طالبان مرسوماً منعت بموجبه النساء من العمل لدى المنظمات غير الحكومية.

ويعتبر هذا الحظر أحدث حلقة في سلسلة من القرارات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات الأفغانيات منذ استلاء الحركة على السلطة في البلاد في آب /أغسطس 2021، بما في ذلك تعليق التعليم الجامعي والثانوي للفتيات والنساء حتى إشعار آخر.

وفي هذا السياق، قال المفوض السامي: “هذا المرسوم الأخير الصادر عن سلطات الأمر الواقع سيكون له عواقب وخيمة على النساء والشعب الأفغاني ككل”.

وأضاف: “إن منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيحرمهن وأسرهن من مداخيلهن، ومن حقهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاهية إخوانهن المواطنين”.

تقدم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية خدمات مهمة للعديد من الأفغان.

حيث توفر الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، بالإضافة إلى برامج حيوية، مثل رعاية ما قبل الولادة وبعدها ورعاية الأطفال، التي لا يتم توفيرها إلا من قبل النساء.

كما أن العديد من الموظفين العاملين في هذه المنظمات غير الحكومية من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في عدد منها.

وقال المفوض السامي إن قرار طالبان في هذا الشأن مفجع بشكل خاص مع قدوم فصل الشتاء وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف: “سوف يضعف الحظر بشكل كبير، إن لم يدمر، قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفغان الضعفاء”.

ومن ناحية أخرى، أعرب المفوض السامي عن قلقه العميق إزاء زيادة المشقة في المجتمع الأفغاني التي من المرجح أن تزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي.

وقال تورك: “لا يمكن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن المتأصلة. لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع لإبعادهن من خلال إسكاتهن واخفائهن – فهي ستلحق الأذى بجميع الأفغان، وتضاعف من معاناتهم، وتعيق تنمية البلاد. لا يمكن تبرير مثل هذه السياسات بأي شكل من الأشكال”.

وفي بيان منفصل قالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن سلطات الأمر الواقع في أفغانستان وجدت، مرة أخرى، طرقا جديدة لإيذاء النساء والفتيات في أفغانستان.

وفيما لا يزال العالم غاضباً من القرارات الأخيرة لحظر النساء والفتيات من التعليم العالي، اعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المرسوم الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر والقاضي بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية هو انتهاك صارخ آخر لحقوق المرأة والمبادئ الإنسانية.

وقالت بحوث: “نحن ندين هذا بشدة دون تحفظ”. وأكدت أن هذا الإجراء هو: “كره لا هوادة فيه للنساء، وهجوم خبيث على النساء ومساهمتهن وحريتهن وصوتهن. إنه رفض آخر لكل قاعدة ومعيار لحقوق الإنسان للمرأة واحترام الكرامة الإنسانية”.

وأوضحت الدكتورة بحوث في بيانها أنه لا يمكن أن تكون هناك كارثة أكبر في مواجهة الأزمة الإنسانية من إزالة مساهمة نصف السكان في مواجهة تحديات أفغانستان الرهيبة.

وأكدت تضامن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل كامل مع النساء والفتيات في أفغانستان.

وقالت: “أؤكد مرة أخرى إدانتنا الكاملة لمحو النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة وقمعهن المستمر وغضبنا من هذا العمل الوحشي الأخير”.

وحذرت بحوث من أفعال سلطات الأمر الواقع تتم تحت الضوء والتدقيق الكاملين من جانب المجتمع الدولي وستظل كذلك على الدوام.

وقالت إن: “هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقيت في أفغانستان وأنجزت، وسنبقى؛ سنبذل قصارى جهدنا مع شركائنا لضمان استعادة النساء والفتيات لمساحتهن في الإسهام بمستقبل أفغانستان، واستعادة حقوقهن وحمايتها ودعمها”.

من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي عن جزعه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن حركة طالبان قد علقت دخول النساء والفتيات إلى الجامعات.

وكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه العميق إزاء تعليق الدراسة بعد الصف السادس، ودعوته إلى مشاركة النساء والفتيات مشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة.

وفي بيان صحفي دعا أعضاء المجلس حركة طالبان إلى “إعادة فتح المدارس وعكس هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بسرعة”.

علاوة على ذلك، أعرب أعضاء المجلس عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن طالبان قد منعت الموظفات في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من الذهاب إلى العمل.

وأكد أعضاء المجلس أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة، وتوزيع المساعدات والعمل الصحي.

وقالوا إن: “هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها حركة طالبان للشعب الأفغاني وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي”.

وكرر مجلس الأمن تأكيد دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وأهمية قيام الممثلة الخاصة للأمين العام بولايتها بما في ذلك من خلال الرصد والإبلاغ عن الوضع.

وأكد مجلس الأمن أيضاً على مواصلة التواصل مع جميع الجهات السياسية الفاعلة والجهات المعنية الأفغانية ذات الصلة، بما في ذلك السلطات المعنية، بشأن هذه القضايا.