أمنستي: إعدام السلطات السعوديو لمواطن أردنيّ استخفافا بحياة الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – منذ 1 مارس/آذار 2023، أعدمت السعودية 11 شخصاً، أدينوا بتهم تشمل الإرهاب والقتل والاغتصاب والخطف وتهريب المخدرات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استأنفت السلطات السعودية عمليات الإعدام في جرائم متعلقة بالمخدرات بعد فترة توقف عن مثل هذه الإعدامات بين فبراير/شباط 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2022.

اعتقل مسؤولون سعوديون حسين أبو الخير (57 عاماً) في 2014 واتهموه فيما بعد بتهريب المخدرات.

حُكم على حسين أبو الخير -وهو مواطن أردني الجنسية وأب لثمانية أولاد- بالإعدام في عام 2015 بعد محاكمة بالغة الجور.

يتعارض إعدام حسين مع قرار صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن (فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي)، والذي وجد أنه محتجز تعسفياً ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه و(الإفراج الفوري وغير المشروط) عنه.

كما ينتهك إعدامه القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تستوفي حد “أخطر الجرائم”، وهي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابساتها؛ أو الذنب أو البراءة أو سمات أخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام.

فعقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة كما هو معلن في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)؛ وهي أقصى العقوبات قساوة ولا إنسانية وإهانة.

رداً على إعدام قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “عبر إعدام حسين أبو الخير من دون إبلاغ عائلته حتى، أظهرت السلطات السعودية مرة أخرى استخفافها المشين بحياة الإنسان”.

وأضافت مرايف: “لا تزال السلطات السعودية تتفاخر بأن الإصلاحات التشريعية الجديدة توفر حماية لحقوق الإنسان، لكن إعدامها لـحسين بعد محاكمة جائرة يكشف إخفاقها التام في الالتزام بهذه التطمينات”.

وتابعت: “لسنوات، احتجز مسؤولو السجون في السعودية حسين بمعزل عن العالم الخارجي، وحرموه من التمثيل القانوني وامتنعوا عن التحقيق في شكواه بخصوص تعرضه للتعذيب للإدلاء (باعترافات) كانت أساس إدانته”.

وأردفت ممثلة العفو الدولية: “لا ينبغي لأحد أن يُضطرّ إلى تحمّل محنة عذاب مشابهة. على السلطات إعادة جثمان حسين أبو الخير على الفور إلى عائلته حتى يتمكنوا من إقامة مراسم دفن لائقة له”.

وأكدت أيضاً: “على السعودية أن تفرض على الفور وقفاً رسمياً لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد كليًا”.

ونبهت هبة مرايف على أن: “على السلطات مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حالياً بهدف تخفيف أحكامهم أو منحهم إعادة محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وبينت أن: “عليها أيضاً إلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين، بدءًا من نظام (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) الذي يمنح القضاة السلطة التقديرية للحكم على الأشخاص بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات أو الجرائم ذات الصلة”.

ونبهت أن: “على الحلفاء الدوليين للسعودية أيضاً أن يوضحوا أن السلطات السعودية لا يمكنها الاستمرار في تنفيذ الإعدام والإفلات من العقاب، وعليهم المجاهرة بدعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذين قد يواجهون خطر الإعدام”.