أساطيل الإغاثة تُبرز الحاجة العاجلة لإنهاء الحصار الإسرائيلي عن غزة

في وقت يتواصل فيه الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، قرر ناشطون من مختلف أنحاء العالم إطلاق “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة المحاصرين منذ نحو عامين تحت القصف والمجاعة.

وقد انطلقت سفن الأسطول من شمال أفريقيا ودول الخليج وفرنسا وماليزيا، لكن الرحلة لم تخلُ من تهديدات مباشرة. ففي 8 سبتمبر/أيلول، تعرض قارب “فاميلي” (العائلة) الذي يرفع العلم البرتغالي لانفجار بعد إصابته بجسم أسقطته طائرة مسيّرة، وفقًا للمنظمين.

والقارب كان يقلّ أعضاء اللجنة التوجيهية للأسطول أثناء وجوده في المياه التونسية. وقد وصف المنظمون الحادث بأنه عمل ترهيبي متعمد. وفي اليوم التالي، تحدثوا عن هجوم ثانٍ بطائرة مسيرة، ونشروا مقطع فيديو وصورًا لجسم محترق عُثر عليه على سطح القارب.

هذه الهجمات أعادت إلى الأذهان واقعة اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة “مافي مرمرة” التركية عام 2010، والتي أسفرت عن مقتل تسعة نشطاء، ما جعل المخاطر التي تواجهها هذه المبادرات الإنسانية أكثر وضوحًا.

بحسب تقارير حقوقية وأممية، قُتل أكثر من 63 ألف فلسطيني خلال 23 شهرًا من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، بينهم أكثر من ألفي شخص قضوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

الأحياء في غزة تحولت إلى أنقاض شبه كاملة، فيما نزح معظم السكان قسرًا مرة واحدة على الأقل. ومع التصعيد المستمر في مدينة غزة نفسها، تُستخدم المجاعة كسلاح حرب، في تحدٍ مباشر لأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بوقف سياسة التجويع.

أمام هذا الواقع، دعت منظمات حقوقية دولية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل، منها:
وقف مبيعات الأسلحة إليها.
تعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
فرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

كما شددت على ضرورة حماية المشاركين في الأساطيل وعدم عرقلة تحركاتهم أو مقاضاتهم ظلمًا. ففي أساطيل سابقة، اعتقلت إسرائيل النشطاء ورحّلتهم بعد احتجازهم.

يأتي ذلك فيما أفاد بعض النشطاء من دول الخليج بأن حكوماتهم منعتهم من السفر أو نصحتهم بعدم المشاركة بسبب “مخاوف أمنية”. لكن آخرون أصروا على المضي قدمًا معتبرين أن الأساطيل أداة سلمية لإيصال رسالة إلى العالم بشأن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير المشاركين في هذه التحركات بأنهم “إرهابيون”، في محاولة لتجريم العمل التضامني.

ورغم أن هذه القوافل البحرية ترمز إلى الأمل والعمل الشعبي العابر للحدود، إلا أنها لا تشكل بديلًا عن الدور المطلوب من الحكومات. فبدون تحرك رسمي لوقف الحصار ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم، ستظل هذه الجهود الإنسانية عرضة للخطر.

وتمثل الأساطيل صرخة شعبية ضد الصمت الدولي، لكن المعركة الحقيقية تبقى في عواصم القرار حيث ينبغي صياغة سياسات توقف الانتهاكات وتكفل المساءلة.