تقرير جديد للعفو الدولية: أزمة حقوق الإنسان في مصر تتفاقم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتبرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أن السلطات المصرية “لم تُبدِ نيةً صادقةً للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد.

ورأى التقرير أن الحكومة المصري لم تقم حتى بمعالجة الأمر، على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد.

يحمل التقرير عنوان “انفصال عن الواقع: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان”.

وأضاف التقرير أنه بدلاً من ذلك، تُواصِل السلطات في مصر تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

هذا كله يحدث بدون أي اكتراث لاقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27”.

وقدّمت المنظمة، في تقريرها، تحليلاً مُفصَّلًا للاستراتيجية في ضوء أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وبينت المنظمة الدولية في التقرير كيف تستغل السلطات استراتيجيتها باعتبارها أداةً دعائية لتُخفي قمعها الذي يزداد استفحالاً ضد أي شكل من أشكال المُعارضة.

واستندت العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى توثيقها المستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في مصر منذ وصول “عبد الفتاح السيسي” إلى السلطة.

وكذلك استند التقرير إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، بما فيها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والحقوقيون.

كما أجرت المنظمة أيضًا مراجعةً للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها.

وقد قُدِّمَت النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصيات المنظمة إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، “أنياس كالامار” إن السلطات المصرية قد وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرّد حيلة من حيَل العلاقات العامة”.

وشددت “كالامار” أنه يجب ألا يُخدع المجتمع الدولي بمحاولات مصر لإخفاء فداحة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد.

بل يجب عليه أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات و إفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، لتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية.