الأورومتوسطي يدين احتجاز ومحاكمة مدوني فيديو من قِبَل جماعة الحوثي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة نشطاء يمنيين.

هؤلاء المعتقلين هو مدوني فيديو تحتجزهم تعسفيًا السلطات منذ أواخر شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه تابع بقلق بالغ بدء المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة النشطاء الأربعة أمس الأربعاء.

إذ وُجهت لمدوني الفيديو الثلاثة وهم “مصطفى الموموري” و”أحمد علاو” و”أحمد حجر” تهمة “إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء وإدارة قنوات على “يوتيوب”، بما يؤدي إلى خدمة أهداف العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن”.

واتُهم الناشط الرابع وهو “حمود المصباحي” بمساعدة الناشط “الموموري” في ارتكاب الاتهامات السابقة من خلال “تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجًا وسكرتيرًا له يدير كل أعماله”.

وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي الناشط “حجر” بسبب مقطع مصور نشره على قناته على موقع “يوتيوب”.

حيث كان قد وجّه في المقطع اتهامات بالفساد للحكومة التي تديرها جماعة الحوثي، كما احتُجز الناشط “الموموري” لأسباب مشابهة، واحتُجز الناشط “علاو” بعد تضامنه مع زملائه ومطالبته بالإفراج عنهم.

ويتابع قنوات النشطاء الأربعة مجتمعين نحو ثلاثة ملايين و270 ألف متابع على موقع “يوتيوب”، ويحظون بشعبية واسعة لدى كثير من اليمنيين.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي: “من المُشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية”.

وأضاف جرجاوي: “هذا المشهد يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي”.

وتابع بأنّ: “تعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء ليس جديدًا أو مستغربًا، ولكنّه أسلوب تتبعه جماعة الحوثي للقضاء على أي آراء معارضة لممارساتها، وتغييب النشطاء والمعارضين بحجج أمنية واهية”.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى خطورة التهم التي يواجهها مدونو الفيديو، إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون “الجرائم والعقوبات”.

فقد كانت محاكم تديرها جماعة الحوثي استندت إلى قانون الجرائم والعقوبات سابقًا في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجون الجماعة.

ولفت النمرصد إلى أنّه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة جماعة الحوثي عليه بشكل كامل، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.

وأكّد المرصد الحقوقي أنّ ظروف الاحتجاز والمحاكمة لدى جماعة الحوثي تثير مخاوف عميقة سواء على صعيد إساءة معاملة المحتجزين، أو حرمانهم من حقوقهم القانونية وتلفيق تهم غير عادلة لهم.

إذ وثّق المرصد الدولي في حالات سابقة إساءة معاملة المحتجزين في سجون الجماعة، والحكم على آخرين بالإعدام على خلفية تهم فضفاضة وبعد محاكمات افتقرت لشروط العدالة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّه كان من الأجدر على سلطة الأمر الواقع الحوثية التحقيق في مزاعم مدوني الفيديو المحتجزين بشأن الفساد والتعامل بمسؤولية مع تلك الادعاءات، بدلًا من احتجازهم ومصادرة حرياتهم، وترهيب كل من يحاول أن يعبّر عن آرائه المخالفة لممارسات جماعة الحوثي.

وشدّد على أنّ احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي سلطة الأمر الواقع الحوثية على وقف محاكمة النشطاء الأربعة وإخلاء سبيلهم دون شروط، والتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي.

وطالب المرصد بالعمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريّات في مناطق سيطرتها باليمن.