تحقيق قضائي في فرنسا ضد رئيس الإنتربول الإماراتي “أحمد الريسي” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا، الأربعاء 11 مايو 2022 ضد اللواء الإماراتي “أحمد ناصر الريسي” رئيس الانتربول.

رفع القضايا بريطانيان احتجزا من قبل السلطات الإماراتية في وقت سابق، بشأن اتهامات بالتعذيب والاعتقال التعسفي.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية أن القضية متعلقة بتواطؤ المسؤول الإماراتي في التعذيب. وأحال القضية ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب إلى قاضي تحقيق في انتظار أن يصدر القرار فيما إذا كان سيوجه اتهامات لـ”الريسي“.

واتهما البريطانيان “ماثيو هيدجز” و“علي عيسى أحمد”، الريسي بالمسؤولية الكاملة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي اللذان تعرضا لهما في الإمارات العربية المتحدة، بصفته مسؤولًا أمنيًا بارزًا في وزارة الداخلية.

رفع البريطانيان الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.

وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتم إعتقال “الريسي” للاستجواب في فرنسا إذا قام بزيارة البلاد حيث يقع مقر الإنتربول في مدينة “ليون”.

في مارس الماضي فتح الادعاء الفرنسي تحقيقا أوليا ضد اللواء الإماراتي بعد شكوى تقدم بها “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في يناير الماضي.

حيث كانت الشكوى بشأن تهم بـ ارتكاب “أعمال تعذيب وحشية” بحق الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات “أحمد منصور”.

“منصور” معتقل منذ 2017، وذلك أثناء تولي “الريسي” منصب المفتش العام في “وزارة الداخلية” الإماراتية.

ورفضت الخارجية الإماراتية حينذاك الشكاوى المتعلّقة بظروف اعتقال “منصور“، واعتبرت أن “لا أساس” لها. وأشارت الخارجية إلى رفضها أي شكوى قضائية قد تتضمن اتهامات لـ”الريسي“.

في 2020، توجهت 15 منظمة حقوقية بينها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان برسالة للأمين العام عبرت فيها عن قلقها من ترشيح اللواء “أحمد ناصر الريسي“، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول).

وأكد الموقعون أن ترشيح “الريسي” يتعارض مع رسالة الإنتربول وأهدافها، أن يتم تمثيل المنظمة بدولة وفرد يتحملان بشكل متكرر المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.