مركز حقوقي بخاطب السلطات الإماراتية للتدخل العاجل لوقف معاناة الناشط أحمد منصور

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – خاطب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية للتعبير عن قلقه حيال وضع الناشط الحقوقي أحمد منصور وتدهور وضعه الصحي والنفسي.

وناشد المركز بالتدخل بشكل عاجل لوقف معاناة منصور المتواصلة على امتداد أكثر من 6 سنوات والإفراج الفوري عنه.

وأكد المركز أنه استلم قبل عام من الان شهادة أفادت بأن أحمد منصور معتقل في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد.

كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس.

وأفاد المصدر ذاته عدم قدرة منصور على مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي، إذ يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلًا ومتعبًا.

ونبه المركز الحقوقي أن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ.

وكذلك المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، كما تطرح مخاوف حقيقية بشأن سلامة منصور.

يذكر أن تقارير سابقة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها السجين أحمد منصور في زنزانته بسجن الصدر، حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن الناس.

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في منعه من الحصول على مواد للقراءة وعلى مذياع وتلفاز، علاوة على أنه لم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر مع عائلته وحرمانه من الزيارات منذ أكثر من عامين.

واحتجاجاً على هذه الانتهاكات والظروف الصعبة، أضرب منصور عن الطعام في مناسبتين، الأولى في مارس/ آذار 2019 والثانية في أيلول من العام نفسه، ما أدى لفقدانه 11 كيلوغراماً من وزنه، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.

حيث احتجز منصور منذ 20 مارس/ آذار 2017، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه من منزله، وأخفته قسراً عدة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحامٍ، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته.

وقد حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي على إطلاق سراحه فوراً معتبرين اعتقاله هجوماً مباشراً على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات.

كان اعتقال منصور على خلفية تدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي التي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين.

ووجهت إليه تهمة “نشر معلومات وشائعات كاذبة” تهدف إلى “إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

حرم منصور من ضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبوظبي، في 29 مايو 2018.

حيث سجن لمدة 10 سنوات وحكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم، وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه.

كما طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورًا ودون شروط عن منصور.

وعلل المركز مطلبه بالإقراج عن المعتقل بعدم توافق الإجراءات والظروف التي يتعرض لها مع مبادئ حقوق الإنسان وأنها تسيء كثيراً لسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة.