مناشدة حقوقية بالكشف عن وضع الناشط الحقوقي “أحمد منصور” واطلاق سراحه

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ناشدت منظمتان حقوقيتان السلطات الإماراتية بالسماح لخبراء دوليين مستقلين من زيارة “أحمد منصور” في السجن لمتابعة حالته”.

كما طالبت مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

اعُتقل “أحمد منصور” في 20 مارس 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو 2018.

فقد تمت إدانته ظلماً بارتكاب جريمة، “الإساءة إلى هيبة ومكانة دولة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها”.

قامت السلطات بهذه الانتهاكات انتقاماً من “منصور” لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان. وبالإخص ما كان له وقع قوي على السلطات الإماراتية من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت المنظمتان أن خمس سنوات ونصف مرّت على “منصور” وهو رهن الحبس الانفرادي في سجن الصدر بأبو ظبي. حيث يُحرم من سرير أو فراش أو وسادة.

فضلاً عن حرمانه من تلقي الرعاية الطبية الملائمة وغيرها من الحقوق الاساسية. وقد أكدت مصادر محلية موثوقة أن حالته الصحية مستمرة في التراجع.

وأكدت المصادر أن “منصور” يعاني من عدة أمراض من أهمها ارتفاع ضغط الدم ومن الضعف العام.

اعتبر مركز الخليج ومنظمة العفو الدولية أن ما يلقاه “منصور” من معاملة وما يتعرض إليه من ظروف احتجاز سيئة إنما يُعدُّ انتهاكاً فادحاً للحظر المُتوافق عليه لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

كما أكّدا أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية والآليات الدولية طوال السنوات الماضية، فإنَّ السلطات الإماراتية لم تمكِّن الخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين من الوقوف على أحوال منصور في محبسه.

إنَّ من شأن مثل هذه الزيارات أن تتيح على أقل تقدير إمكانية التحقق من حقيقة وضعه من قبل جهة مستقلة، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين ظروف سجنه، ريثما يتم الإفراج عنه.

توجها المركزان بمجموعة من التوصيات للسلطات الإماراتية تمثلت في السماح على الفور ودون إبطاء لخبراء دوليين مستقلين، بزيارة “أحمد منصور” في السجن للوقوف على ظروفه والتحقق من حالته.

وطالبت المنظمتان بإبطال الحُكم القاضي بإدانة “أحمد منصور” وإطلاق سراحه فوراً بغير قيد أو شرط.