منظمة حقوقية تطالب باطلاق سراح الناشط “أحمد منصور” من السجون الإماراتية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – مضت خمس سنوات كاملة على اعتقال سلطات دولة الإمارات للناشط الحقوقي “أحمد منصور” والذي اعتقل على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي يوم 20 مارس 2017.
يذكر أن “منصور” اعتُقل دون أن يستظهر بأي إذن قضائي واقتادوه بعدها إلى مكان غير معلوم. “منصور” حاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015.
لقد دأبت سلطات الإمارات وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الملاحقة الأمنية والقضائية لكلّ من يعبّر عن رأي مخالف لها على الشبكة المعلوماتية.
وتجد السلطات في ذلك سباً وقذفاً وتحريضاً وتعريضاً لأمن الدولة ومصالحها العليا للخطر ومساسا بالنظام العام وسخرية.
هذا بالإضافة إلى الإضرارا بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها أو رئيسها أو حكام الإمارات. وتؤول السلطات مثل هذه الممارسات بأنها تشهير بسمعة أولياء العهود أو نواب حكام الإمارات.
وترى الدولة أن ذلك إهانة لعلم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
ولم تستجب سلطات دولة الإمارات لمطالبات الهيئات والمنظمات الدولية والشخصيات الحقوقية بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور.
حيث طالبوا جميعهم بالإفراج عن الناشط “منصور” فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن انتهاك حقوقه في الأمان الشخصي.
وطالبت المنظمات بالكف عن التدخل في حرية الرأي والتعبير بالإضافة لمراجعة القوانين الإماراتية التي انتهكت الحقوق والحريات في خرق للمعايير الدولية ذات الصلة.
خمس سنوات مضت ولم تعدل سلطات دولة الإمارات عن موقفها من الناشط الحقوقي “أحمد منصور”. وتصرّ السلطات على احتجازه على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.
بالإضاف إلى ادانته لدفاعه عن الناشطين الحقوقيين. وقد سبق أن تعرّض من أجل نشاطه الحقوقي إلى التنصّت على هاتفه الجوال. وهذا يعد انتهاك لخصوصيته.
بالإضافة إلى تعرصه لتحجير السفر وإلى الحبس ضمن ما يعرف بمجموعة “الامارات 5”. وذلك بتهمة الإساءة الى حكام الدولة سنة 2011.
طيلة هذه السنوات تعمّدت سلطات دولة الإمارات إساءة معاملة الناشط الحقوقي “أحمد منصور”. فقامت بالحط من كرامته داخل سجن الصدر. وقامت بإهماله صحيا ومنعته من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر.
واستمرت في حبسه انفراديا وحرمته من تسلم مبالغ مالية ومن حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق ومن سرير للنوم.
توجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في 12 فبراير 2022 برسالة إلى حكام دولة الإمارات. عبّر فيها عن قلقه حيال وضع الناشط الحقوقي في سجن الصدر “أحمد منصور”.
وذلك إثر تلقي المركز شهادة من معتقل سابق تُفيد بتدهور وضعه الصحي والنفسي. وناشدهم المركز في رسالته بالتدخل العاجل لوقف معاناة “منصور” المتوصلة منذ سنوات والإفراج الفوري عنه.
ونظرا لتواصل التضييق وإساءة معاملة الناشط الحقوقي “أحمد منصور” يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات دولة الإمارات إلى:
- الإفراج دون تأخير عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.
- الكفّ عن انتهاك حقوق الناشط الحقوقي أحمد منصور وغيره من المساجين في الإمارات والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة أحمد منصور ومعتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الامارات وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.