طبيب سويدي-إيراني محتجز كرهينة ومعرض لخطر الإعدام الانتقامي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ هناك أدلة متزايدة تشير إلى أنَّ السلطات الإيرانية ترتكب جريمة أخذ الرهائن ضد “أحمد رضا جلالي“.

“جلالي” هو أكاديمي سويدي إيراني، يواجه خطر الإعدام الوشيك في سجن إيفين بطهران.

وتثير الأبحاث والتحليلات المفصلة التي أجرتها المنظمة مخاوف جدية من أنَّ السلطات الإيرانية تهدد بإعدام “أحمد رضا جلالى” لإجبار بلجيكا والسويد على تسليم اثنين من المسؤولين السابقين المسجونين لدى البلدين، وردعهما وآخرين عن الملاحقات القضائية المستقبلية للمسؤولين الإيرانيين.

المسؤولان السابقان هما “أسد الله أسدي“، دبلوماسي إيراني سابق، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا في بلجيكا لدوره في هجوم تفجيري أحبط في عام 2018 في فرنسا.

و”حميد نوري“، مسؤول سجن سابق، يُحاكم في السويد لتورطه المزعوم في مذابح السجون الإيرانية عام 1988، ويُنتظر أن يُعلن عن نتيجة المحكمة في 14 يوليو/تموز.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “السلطات الإيرانية تستخدم حياة “أحمد رضا جلالي” كبيدق في لعبة سياسية قاسية، وتصعد تهديداتها بإعدامه انتقاماً من عدم تلبية مطالبها”.

وأضافت المنظمة: “إنَّ السلطات تحاول حرف مسار العدالة في السويد وبلجيكا، وينبغي التحقيق معها بتهمة ارتكاب جريمة أخذ رهائن”.

وأكملت: “يجب على السلطات الإيرانية وقف أي خطط لإعدام “أحمد رضا جلالي“، والإفراج عنه على الفور وتقديم تعويضات عن الضرر الذي سببته له”.

إيران والسويد وبلجيكا دول أطراف في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي تجرم أعمال أخذ الرهائن التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية.

وتُعرِّف الاتفاقية أخذ الرهائن على أنه احتجاز أي شخص مصحوبًا بالتهديد بالقتل أو الإصابة أو مواصلة احتجازه، ما لم يتم استيفاء شروط معينة من قبل طرف ثالث. ويمكن وضع هذه الشروط صراحة أو ضمناً.

وتظهر بحوث منظمة العفو الدولية أنه بغض النظر عن الدوافع الأولية للسلطات الإيرانية للاحتجاز التعسفي لـ”أحمد رضا جلالي” في أبريل/نيسان 2016، منذ أواخر عام 2020 على الأقل، تحول الوضع إلى حالة أخذ رهائن عندما بدأت محاكمة “أسد الله أسدي” في بلجيكا.

ففي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نُقل أحمدرضا جلالي إلى الحبس الانفرادي وأُبلغ أنَّ إعدامه سينفذ في غضون أسبوع.

جرى النقل قبل أيام فقط من بدء محاكمة “أسد الله أسدي” في بلجيكا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وبعد التدخلات العالمية، أجل إعدام “أحمد رضا جلالي” في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي 4 مايو/أيار 2022، بعد أيام من سعي السلطات في السويد لإصدار حكم بالسجن المؤبد على “حميد نوري“، حذرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية من إعدام “أحمد رضا جلالي” الذي يلوح في الأفق.

وذكرت التقارير كذلك أنه “بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، فإن الحكومة الإيرانية سوف … تمنع الحكومة السويدية من القيام بمزيد من الإجراءات المشابهة لاعتقال حميد نوري”.

وفقًا لزوجة “أحمد رضا جلالي”، أخبر المسؤولون القضائيون محاميه في 7 مايو/أيار 2022 أنهم تصرفوا “بحسن نية” من خلال تأجيل إعدامه مرة واحدة في ديسمبر/كانون الأول 2020.

لكنها قالت إنهم أضافوا أنه من خلال اعتقال ومحاكمة “حميد نوري“، انضمت السويد إلى “أعداء” إيران وخلقت “المتاعب” لنظام الجمهورية الإسلامية وهذا ترك إيران “بلا خيار” سوى تنفيذ الإعدام.

تقدم هذه الملاحظات، إلى جانب مقالات وسائل الإعلام الحكومية التي نُشرت في 4 مايو/أيار 2022، أدلة دامغة على أن “أحمد رضا جلالي” معرض لخطر التنفيذ الانتقامي لعقوبة الإعدام، التي يبدو أن السلطات الإيرانية تعتبرها أيضاً ضرورية لردع المزيد من الاعتقالات والمحاكمات لمسؤولين الإيرانيين خارج إيران.

كما علمت منظمة العفو الدولية من مصادر متعددة موثوقة أنَّ مسؤولين إيرانيين لمّحوا في إطار خاص في مناسبة واحدة على الأقل لأحمد رضا جلالي في السجن وفي مناسبات متعددة لمن يقومون بجهود مناصرة من أجله أنهم يسعون لمبادلة “أحمد رضا جلالي” بـ”أسد الله أسدي” و/أو “حميد نوري“.

وتشمل الأدلة الحاسمة الأخرى التعليقات العامة التي أدلى بها المسؤولون البلجيكيون في أوائل 2021 وكذلك في مارس/آذار 2022، والتي تلمّح إلى أنَّ السلطات الإيرانية تسعى إلى “صفقة” لمبادلة “أحمد رضا جلالي” بـ”أسد الله أسدي“.

وقبل اعتقاله، عاش “أحمد رضا جلالي” مع أسرته في السويد وكان أيضًا أستاذًا زائرًا في طب الكوارث في جامعة فريي في بروكسل في بلجيكا.

للسلطات الإيرانية تاريخ طويل في استخدام رعايا مزدوجي الجنسية وأجانب محتجزين بشكل تعسفي كوسيلة ضغط، كما أبرز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق فعال وشفاف ومستقل في وضع أحمدرضا جلالي، وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، للتحقيق في الأدلة التي تشير إلى احتجازه كرهينة.

بالنظر إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد في إيران، يجب إجراء مثل هذا التحقيق، إما بشكل مشترك أو منفصل، من قبل السويد وبلجيكا كدولتين تم توجيه الإكراه أو محاولة القيام به ضدهما.

وختمت “ديانا الطحاوي“: “أخذ الرهائن جريمة تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي.

إذا ثبت أنَّ السلطات الإيرانية قد ارتكبت هذه الجريمة ضد “أحمد رضا جلالي“، يجب على جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن العمل معًا بشكل عاجل لمحاسبة إيران وضمان منع أعمال أخذ الرهائن هذه والملاحقة القضائية والملاحقة عليها.