سكاي لاين تدين اعتقال الأمن الفلسطيني للناشط السياسي “محمد عمرو” وزوجته ونجله القاصر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة خلال اعتقالها التعسفي لمواطن فلسطيني وطفله في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها الثلاثاء: إنها تابعت بأسف إقدام قوة مشتركة من المخابرات والأمن الوطني على اقتحام منزل الناشط السياسي الدكتور “محمد عمرو”.

حيث تم اعتقاله مع طفله شداد (16 عاما) الساعة 1:30 فجر يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري. وذلك بعد أن اعتدت على سكان المنزل وأطلقت قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية داخله. واعتدت على زوجته ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وحسب ما أفاد به “فتحي عمرو” والد الناشط “محمد”، في تصريحات تابعتها المنظمة، فإن قوة من الأجهزة الأمنية معززة بأكثر من 20 جيبًا عسكريًا، دون إبراز أي أمر من النيابة العامة تؤكد أن ابنهم مطلوب على أي قضية أو حتى متهم.

وأكد أن القوة الأمنية اعتدت على النساء والأطفال الذين استيقظوا في حالة خوف وهلع من طريقة الاقتحام.

كما أطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف خلال اقتحام المنزل وألقت قنابل الصوت والغاز الخانق بين المنازل مما أدى لوجود إصابات.

واعتقلت القوة الدكتور “محمد” ونجله “شداد” واعتدت بالضرب على زوجته والتي تم نقلها للعلاج في المستشفى.

ووفق العائلة؛ فإن القوة الأمنية أبلغتهم أنها تريد اعتقال نجلها “همام” وهو طالب جامعي. وعندما طلب الناشط السياسي “محمد عمرو” من القوة الأمنية إبراز مذكرة اعتقال لنجله ولتفتيش للمنزل حسب القانون، أجابوا أنه لا يوجد أي منها.

فقام على إثر ذلك برفض دخولهم للمنزل وحدثت مشادة كلامية بينه وبين والعناصر قبل أن يحاولوا تقييد يديه.

وإثر ذلك حاول الابن الأصغر الطفل “شداد” إبعاد العناصر الأمنية عن والده، فانهالوا عليه بالضرب واعتقلوهما معا.

وأكدت النيابة العامة في دورا بعد متابعة منظمات حقوقية محلية أنها لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق الوالد “محمد” أو ابنه القاصر. مما يعني أن اعتقال الأب وابنه هو اعتقال تعسفي وغير قانوني.

وعبرت سكاي لاين عن إدانتها الشديدة لعملية الاعتقال التعسفي وما رافقها من إطلاق قنابل غاز وصوت واعتداء على المواطنين وضمنهم نساء.

وأشارت إلى أن الدكتور “محمد عمرو” هو مؤسس حراك طفح الكيل، وصديق الناشط “نزار بنات” الذي سبق أن قتل في جريمة ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القانون على أيدي عناصر أمنية فلسطينية.

وترشح “عمرو” مع “بنات”على قائمة طفح الكيل الانتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي ألغاها الرئيس الفلسطيني العام الماضي.

وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بالتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والترهيب التي تمارسها ضد المعارضين السياسيين.

ودعت سكاي لاين إلى التوقف عن الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتعبير، باعتبار كل ذلك انتهاكات صارخة للقانون الفلسطيني وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.