إدانة أممية لـ”تزايد القمع” ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتقلت أجهزة الأمن التونسية قياديا في حركة النهضة وكذلك مدير محطة إذاعية واسعة الانتشار، في استمرار لموجة اعتقالات تستهدف منذ أيام سياسيين بارزين وشخصيات أخرى.

بدورها، أعلنت محطة “موزييك إف إم” الإذاعية على موقعها، أن فرقة أمنية قامت مساء الاثنين “بتفتيش منزل المدير العام للإذاعة وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف”.

وبينما توقف التلفزيون الحكومي إلى حد كبير عن بث مقابلات مع منتقدي الرئيس، استمرت وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك “موزاييك إف إم”، في منح الكلمة لخصوم سعيّد، وبث برامج تنتقد بشدة خططه السياسية والاقتصادية.

ومنذ يوم السبت، ورد أنه تم القبض على ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم موظفون سابقون في الخدمة المدنية، واحتُجز بعضهم، بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.

منذ تموز/يوليو 2021، اتخذت السلطات أيضاً سلسلة من الإجراءات التي قوّضت استقلال القضاء، بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى والفصل بإجراءات موجزة بحق 57 قاضياً.

أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء “تزايد القمع” في تونس، إثر موجة الاعتقالات التي استهدفت السياسيين البارزين والمجتمع المدني.

وأضاف: “نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة”. ودعا السلطات التونسية إلى “الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.

طالب المفوض الأممي السلطات في تونس بـ”احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا”، بمن فيهم أي شخص محتجز على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير.

كما لاحظ مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان أن المدعي العام بدأ بشكل متزايد إجراءات جنائية ضد من يفترض أنهم معارضون.

واتهمهم مكتب الأمم المتّحدة بـ “التآمر على أمن الدولة”، أو التسبب في إهانة لرئيس الدولة أو انتهاك مرسوم لمكافحة الجرائم الإلكترونية.