الإمارات: شركة “أجاد لإدارة المنشآت” تحرم موظفيها من رواتبهم وحقوقهم

لندن – قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن شركة “أجاد لإدارة المنشآت” ومقرها أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة تمتنع عن دفع رواتب موظفيها منذ عدة أشهر.

وأبرزت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أن الموقع الإلكتروني لشركة أجاد يشيد بالمهن التي يمكن أن يتمتع بها الأشخاص في الشركة، لكن هذا يخفي فقط الحقيقة المظلمة للاستغلال الذي يمكن أن يعاني منه الكثيرون في الإمارات.

وأشارت إمباكت إلى أنه مع إيرادات شركة أجاد المبلغ عنها التي تبلغ حوالي 5 ملايين دولار سنويًا، فمن الممكن تمامًا دفع رواتب الموظفين، لكن مع ذلك فإن الواقع يتضمن تجاهل العمال الوافدين والتعسف بحقوقهم.

أحد هؤلاء العامل بشير كاتندي وهو من ضحايا الممارسات التجارية غير الأخلاقية في الإمارات والتي تسببت في انتهاكات مروعة للعمال المهاجرين الأفارقة السود في الدولة بما في ذلك الترحيل القسري والاعتداء عليهم وحرمانهم من المكافآت المستحقة لهم عن شهور عمل طويلة.

يعمل بشير في مجال الصيانة الكهربائية لصالح شركة أجاد، وقال ل”إمباكت” إنه لم يتلق راتبه منذ أشهر على الرغم من توسلاته العديدة نيابة عن عائلته، والتي لا تحصل دائمًا على مجاملة حتى من الرد.

وذكر بشير أنه لديه رواتب مستحقة لدى الشركة بمبلغ 5.600 درهم إماراتي أي أكثر من 1100 جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير في موطنه أوغندا التي تم ترحيله إليها في ظل ظروف قاسية ومفاجئة.

وبعد عدة أشهر لا يزال ينتظر من شركة أجاد الوفاء بديونه المستحقة على الشركة التي ترفض ذلك عبر اشتراط تقديم تقرير الشرطة عن ترحيله، علما أن الحصول على التقرير المطلوب غير متاح لمقيم خارج الإمارات.

وقد عرض بشير على إمباكت نسخ من اتصالاته مع شركة أجاد بما في ذلك عقد العمل الرسمي الذي وقعه مع السيد ناصر السويدل الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أجاد.

وقال روبرت أولدز المدير التنفيذي لإمباكت إن الكثيرين لا يدركون أن شركات مثل أجاد لإدارة المنشآت، تتراجع عن التزاماتها التعاقدية بدفع رواتب عمالها الذين تم استغلالهم في الإمارات.

وأضاف أن الإمارات لديها سجلا مروعا في مجال حقوق الإنسان، وتستخدم برامج التجسس والرقابة لاضطهاد نشطاء حقوق الإنسان ويستخدم خدمات أمن الدولة لمضايقة السود في الإمارة وسجنهم والاحتيال عليهم.

طالبت إمباكت شركة أجاد بدفع الأجور المستحقة لعمالها بما في ذلك أجور العمل الإضافي والوفاء بديونها للعمال الوافدين بما في ذلك دفع المبالغ المستحقة للموظفين السابقين والحاليين العاملين في الشركة.

يضمن التأخير أن مستوى المدفوعات المستحقة للموظفين السابقين يجب أن يشمل فائدة بنسبة 4 في المائة أعلى من المعدل الأساسي للبنك المركزي لدولة الإمارات.

وتحث إمباكت منظمة العمل الدولية على التحقيق في أسباب تجنب شركة أجاد وغيرها من الشركات في الإمارات دفع رواتب موظفيها وعمالها السابقين لفترة طويلة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

كما يجب وضع شركة أجاد لإدارة المنشآت على القائمة السوداء بحيث يتم منعها من الفوز بالعقود الحكومية إلى حين ضمان وفائها بالتزاماتها بما في ذلك دفع رواتب موظفيها وتحصيلهم حقوقهم كاملة.