قضيةُ تعذيب في أبو غريب تحال إلى المحاكم الأمريكية بعد انتظار 20 سنة

مرت 20 سنة منذ نشرت وسائل الإعلام رواية تعذيب معتقلي “الحرب على الإرهاب” في سجن أبو غريب وباقي السجون الأمريكية في العراق على يد الجيش و”وكالة الاستخبارات المركزية” الأمريكيَيْن.

لكن بالنسبة للرجال الذين تعرضوا لهذا التعذيب، يبدو الأمر وكأنه حدث بالأمس. فجراحهم الجسدية والنفسية تذكرهم كل يوم بما تعرضوا له من انتهاكات.

ومع ذلك، أكد عديدون منهم بتمسكهم بالأمل في أن تعتذر الحكومة الأمريكية يوما ما وتمنحهم التعويض الذي يستحقونه.

في 15 أبريل/نيسان، ستنظر محكمة اتحادية في ولاية فرجينيا في قضية “الشمري وآخرين ضد شركة مركز التحليل الموحد (CACI)”.

ورفع القضية “مركز الحقوق الدستورية” الأمريكي نيابة عن ثلاثة عراقيين من ضحايا التعذيب، بدعوى ضلوع المركز، وهو شركة أمنية خاصة استأجرتها الحكومة الأمريكية في 2003 لاستجواب السجناء في العراق، بالتوجيه والمشاركة في التعذيب وباقي الانتهاكات في أبو غريب. ويطالب الرجال بتعويضات لجبر الضرر والعقاب.

وقد حاولت الشركة حث المحكمة على رفض النظر في القضية 20 مرة منذ رفعها لأول مرة في 2008.

السبب الوحيد الذي سمح بالمضي قدما في هذا المحاكمة هو أنها استهدفت مقاولا عسكريا.

فقد رفضت المحاكم الأمريكية مرارا قضايا مماثلة ضد الحكومة الفيدرالية بسبب قانون من العام 1946 يمنح الحصانة للقوات الأمريكية في الدعاوى الناشئة أثناء الحرب.

فضلا عن ذلك، لم تُنشئ الحكومة الأمريكية أي برنامج تعويض رسمي أو أي سبل انتصاف أخرى لأولئك الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، فضلا عن انتفاء المسارات الكفيلة بالاستماع إلى قضاياهم.

تشكل هذه الدعوى خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة لهؤلاء الرجال الثلاثة الذين سيعرضون قضيتهم أخيرا أمام المحكمة. لكنهم القلة المحظوظة. فمئات الناجين الآخرين الذين ما زالوا يعانون من انتهاكات الماضي تظل فرصهم في تحقيق العدالة ضئيلة.

وعلى الحكومة الأمريكية فعل الصواب: تحمّل المسؤولية عن انتهاكاتها، والاعتذار، وفتح سبل الانتصاف لمن حرموا منه لسنوات.