مركز الخليج يدين اعتقال الناشط على الإنترنت “أبو اليسع الرواحي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتقلت القوات الأمنية العُمانية الناشط على الإنترنت الدكتور “عبد المجيد بن حمود الرواحي” (أبو اليسع الرواحي) بتاريخ 17 فبراير/شباط 2022، بسبب انتقاده للأسرة الحاكمة.

لقد تم إطلاق سراحه بعد أربعة أيام من الاحتجاز وذلك بتاريخ 21 فبراير/شباط 2022.

نشر “أبو اليسع الرواحي” على حسابه في تويتر بتاريخ 14 فبراير/شباط 2022، تغريدة له تعليقاً على صورة نشرها في اليوم نفسه حساب الاسرة الحاكمة في عُمان.

قال في تعليقه: “الشعب ينتظر منكم أن تنتشلوه مما هو فيه ولا ينتظر استعراض صور العائلة أينما ذهبت…. الشعب مطحون في الديون وتنقصه مبادراتكم وأفكاركم لا صور الاستعراض.” أكدت مصادر محلية مطلعة أن هذه التغريدة هي السبب الرئيسي لاستهدافه.

يستخدم “أبو اليسع الرواحي” حسابه في تويتر للتعبير عن آرائه والدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية.

بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، نشر تغريدة ورد فيها ما يلي، “أين أعضاء مجلس الشورى … أهم في الأحياء أم في عداد الأموات”.

وذلك في معرض تضامنه مع الإعلامية البارزة “خلود العمري” التي قررت وزارة الإعلام بتاريخ 01 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إجراء تعسفي يضع حرية التعبير في خطر كبير، أيقاف برنامج “كل الأسئلة” الذي كانت تقدمه عبر الأثير.

وفي 14 فبراير/شباط 2022، وجه السؤال التالي ضمن تغريدة له: “لماذا أطلقت الحكومة يد شركات الكهرباء والماء والصرف الصحي وأعطتهم حق التصرف في تحديد الرسوم والتسعيرة على المواطن والمقيم والمؤسسات”.

وأضاف في تغريدته: “هل هنالك مؤسسين لهذه الشركات لهم الألوية في مضاعفة الارباح على حساب أبناء الوطن والمقيم”.

يقيم “أبو اليسع الرواحي” ويعمل كطبيب بيطري متخصص في مدينة بركاء. حيث سبق له أن حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة مردوخ في استراليا. تقع بركاء وهي مدينة ساحلية على بعد 85 كم من العاصمة مسقط.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للناشط (أبو اليسع الرواحي). وقال المركز أن هذا الفعل من قبل السلطات الأمنية يأتي ضمن نمط شائع وممنهج تتبناه.

حيث وبحسب مركز الخليج فإن هذا الفعل يهدف إلى مصادرة الراي الآخر والتقييد الكامل للحريات العامة وخاصة حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العُمانية بحماية الحريات العامة بكل جدية وبضمنها حق المواطنين في إبداء آرائهم بكل حرية دون أية مضايقات أمنية أو قضائية.