تونس: تصاعد حملة قمع الحريات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصاعد حملة الاعتقالات التي تنفذّها الأجهزة الأمنيَّة التونسيَّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من محامين وصحافيين ونشطاء رأي في البلاد على إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسميَّة وكيفيَّة إدارتها للسياسات العامَّة.

وأشار الأورومتوسطي إلى تنفيذ قوَّات الأمن التونسيَّة حملة اعتقالات طالت ناشطين ومحامين يوم السبت الموافق 11 أيَّار/مايو الجاري، اقتحمت خلالها مقر نقابة المحامين في العاصمة التونسيَّة، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل حتَّى في ظل نظام “زين العابدين بن علي” الذي كان يُعرف عنه التضييق الكبير على الحقوق والحريَّات.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنَّ حملة القمع المتصاعدة في تونس تأتي من ضمن السياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريَّات، لاسيَّما فيما يتعلق بالحق في حريَّة الرأي والتعبير والحق في التجمُّع السلمي.

واعتبر الأورومتوسطي أنَّ حملة الاعتقالات هذه وما سبقها من اعتقالات وأحكام قضائيَّة للتضييق على كل صوت مخالف لتوجهات السلطات الرسميَّة يشكل انتهاكًا فاضحًا للضمانات الدستوريَّة لحقوق الإنسان في تونس، لاسيَّما الفصل (37) من الدستور الذي يكفل الحق في حريَّة الرأي والتعبير والإعلام والفصل (42).

والذي يكفل الحق في التجمُّع السلمي والفصل (55) الذي يقر حدودًا ضيِّقة جدًا لتقييد هذه الحقوق دون المس بما يتطلبه أي نظام ديمقراطي، ودون المس بجوهر الحقوق والحريَّات التي تتمتّع بالحماية الدستوريَّة.

وقال الأورومتوسطي إنّ حملات الاعتقالات المستمرة في تونس تُشكِّل كذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس الدوليَّة التي تشكِّل ضمانة لحقوق الإنسان، لاسيَّما المادة (19) المتعلقة بالحق في حريَّة الرأي والتعبير و(21) المتعلقة بالحق في التجمُّع السلمي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة الذي صادقت عليه الدولة التونسيَّة في العام 1969.

خاصة وأنَّ العقوبات السالبة للحريَّة لا تتناسب مع ممارسة الحق في حريَّة الرأي والتعبير حتى ولو كان ذلك على شكل يخالف الضمانات الدستوريَّة والدوليَّة لهذا الحق كما جاء في التعليق العام رقم (34) الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسيَّة باحترام الدستور التونسي والالتزامات الدوليَّة من خلال الكف عن انتهاكاتها المستمرَّة لحقوق الإنسان في البلاد، ووقف التضييق على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم، ومعاقبة الموظفين العامين الذين يقومون بهذه المخالفات.

كما أكد على ضرورة احترام إرادة الشعب التونسي “صاحب السيادة” في الدولة، كما جاء في الفصل الثالث من الدستور التونسي، وذلك من خلال انتخابات برلمانيَّة حرَّة ونزيهة تحترم نتائجها لتساهم في استقرار المجتمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، لاسيَّما دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع الدولة التونسيَّة وتتغاضى عن قيم الكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون التي تنادي بها لقاء مكاسب سياسيَّة وملفات مكافحة الهجرة، إلى الدفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.