هيومن رايتس ووتش تطالب بتعديل العقوبات المفروضة على أفغانستان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على الدول المانحة و”الأمم المتحدة” والمؤسسات المالية الدولية أن تعالج فورا الاقتصاد الأفغاني المنهار والنظام المصرفي المعطل لمنع انتشار المجاعة على نطاق واسع.

يذكر أن “برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة” كان قد أصدر عدة تحذيرات من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وخطر حدوث وفيات على نطاق واسع بسبب الجوع في أفغانستان خلال الأشهر المقبلة.

وسائل الإعلام ذكرت أن العائلات غير القادرة على تأمين المال والطعام تبيع ممتلكاتها وتسعى إلى الفرار من البلاد برا. الأفغان الفقراء الذين يواجهون سوء التغذية وصفوا المحاولات اليائسة لشراء الطعام أو البحث عنه، وموت أشخاص غير قادرين على المغادرة.

قال “جون سيفتون”، مدير المناصرة في قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: “الاقتصاد والخدمات الاجتماعية في أفغانستان ينهاران، ويعاني الأفغان في جميع أنحاء البلاد من سوء التغذية الحاد”.

وأضاف “سيفتون”: “المساعدات الإنسانية بالغة الأهمية، لكن بالنظر إلى الأزمة، يتعين على الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المؤسسات المالية تعديل القيود والعقوبات الحالية التي تؤثر على الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد بشكل عاجل”.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه في أعقاب استيلاء طالبان على أفغانستان في أغسطس/آب 2021، أدت خسارة ملايين الدولارات من الدخل، وارتفاع الأسعار، وأزمة السيولة، ونقص السيولة مجتمعة إلى حرمان الكثير من السكان من الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية.

قالت امرأة تعيش وسط أفغانستان لـ هيومن رايتس ووتش إن قلة من سكان مجتمعها لديهم المال أو الطعام: “لم يتقاض المعلمون رواتبهم عن الأشهر الثلاثة الماضية. … الناس يائسون فعلا. عندما لا تجد الطعام، لن تفكّر في أي شيء آخر. لا أحد لديه المال لشراء الوقود، لتدفئة المنزل عندما تثلج، أو لشراء طعام”.

أثرت الأزمة المالية بشكل خاص على النساء والفتيات اللائي يواجهن عقبات أكبر بشكل غير متناسب للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والموارد المالية.

حظرُ طالبان الذي يمنع النساء من ممارسة معظم الوظائف مدفوعة الأجر أصاب الأسر التي كانت النساء فيها المعيل الرئيسي.

حتى في المجالات التي ما يزال يُسمح فيها للمرأة بالعمل – مثل التعليم والرعاية الصحية – قد لا تتمكن المرأة من الامتثال لمتطلبات طالبان الخاصة كمرافقة أحد أفراد الأسرة الذكور لها من وإلى العمل.

وسائل الإعلام أبلغت بشكل متزايد عن قيام العائلات ببيع أطفالها – الفتيات في معظم الحالات تقريبا – ظاهريا للزواج، من أجل للحصول على الطعام أو لسداد الديون.

تفاقم الوضع الاقتصادي المزري في أفغانستان بسبب قرارات الحكومات والمؤسسات المصرفية الدولية بعدم التعامل مباشرة مع البنك المركزي الأفغاني بسبب عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الثنائية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى. أدى ذلك إلى زيادة مشاكل السيولة في جميع البنوك ونقص الدولار الأمريكي والعملة الأفغانية.

العديد من المسؤولين المصرفيين وموظفي الوكالات الإنسانية أخبر هيومن رايتس ووتش أن معظم البنوك الأفغانية غير قادرة على تغطية عمليات السحب من قبل الجهات الفاعلة من القطاع الخاص ومنظمات الإغاثة.

حتى عند تحويل الأموال إلكترونيا إلى البنوك، فإن نقص السيولة يعني أن الأموال غير متوفرة ماديا وبالتالي لا يمكن أن تتدفق إلى اقتصاد البلاد.

قالت هيومن رايتس ووتش إن سياسات العقوبات الأمريكية ضد طالبان لا تلتزم بالسياسات الجديدة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

تنص السياسات الجديدة على أن الوزارة “يجب أن تسعى إلى تصميم عقوبات من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والسياسية غير المقصودة” مع تبني “إطار عمل سياساتي منظم يربط العقوبات بهدف سياساتي واضح”. لا تخفف السياسات الأمريكية الحالية من الآثار غير المقصودة، ولا تُظهر هدفا واضحا للسياسة.

لمواجهة الأزمة الإنسانية في أفغانستان، أوصت هيومن رايتس ووتش بما يلي:

  • على الحكومات والأمم المتحدة والبنك الدولي وطالبان العمل للتوصل إلى اتفاق للسماح للبنك المركزي الأفغاني بالوصول إلى النظام المصرفي الدولي. كخطوة أولية، على وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات المالية الأخرى إصدار التراخيص والتوجيهات للسماح للبنك المركزي بالانخراط في معاملات تسوية محدودة مع بنوك خاصة خارجية حتى يتمكن البنك من سداد مستحقاته لدى البنك الدولي ومعالجة أو تسوية الودائع الواردة بالدولار من المودعين الخاصين الشرعيين، مثل “اليونيسف”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنوك التحويلات، والجهات الفاعلة الشرعية الأخرى.
  • إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق يشارك فيه البنك المركزي، على الحكومات والأمم المتحدة والبنك الدولي التفاوض على اتفاق قصير الأجل مع طالبان لتعيين بنك خاص أو كيان آخر، مستقل عن البنك المركزي، لمعالجة المعاملات الإنسانية واسعة نطاق ومراقبتها من قبل المسؤولين في البنك الدولي أو الأمم المتحدة أو كيان تدقيق من طرف ثالث معين. على وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات الأخرى بعد ذلك إصدار إرشادات للسماح للبنك أو الكيان الخاص المعيّن باستخدام الودائع الإلكترونية بالدولار من الوكالات الإنسانية لشراء الدولارات الأمريكية الورقية خارج البلاد ونقلها، تحت المراقبة الدولية، لإيداعها في البنوك الخاصة في كابول. ينبغي تزويد بنوك التحويلات بتراخيص مماثلة للسماح بإجراء ترتيبات مع البنوك الخاصة لتسهيل المعاملات المشروعة بالدولار الأمريكي، وإذا لزم الأمر، مراقبة الشحنات من قبل مدقق حسابات مستقل.
  • في غياب أي اتفاقيات، على الأمم المتحدة أن تستمر في استخدام كافة الوسائل المتاحة لها لمواصلة شحن الأموال إلى أفغانستان لأغراض إنسانية. على طالبان التعاون في السماح بهذه الشحنات، والسماح بالودائع في البنوك الخاصة المستقلة، والسماح للأمم المتحدة باستخدام الأموال بشكل مستقل ودون تدخل.
  • على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إجراء مراجعات فورية لسياسات العقوبات، وتعديل الإجراءات الحالية وفقا لذلك، وإصدار تراخيص وإرشادات جديدة لتسهيل السيولة وتوافر النقد لمعالجة الأزمة الإنسانية.
  • على أعضاء “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” اتخاذ خطوات فورية لضمان استثناء المعاملات المالية المشروعة المتعلقة بالأنشطة الإنسانية وتوفير السلع والخدمات الأساسية الأخرى من نطاق عقوبات الأمم المتحدة.
  • على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار توجيهات جديدة أو “مذكرات المساعدة على التنفيذ”، واتخاذ خطوات أخرى لضمان ألا تُشكل عقوبات الأمم المتحدة عقبات أمام المعاملات المالية المشروعة المتعلقة بالعمل الإنساني وغيره من الأعمال الأساسية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الدولية والأفغانية.

قال “سيفتون”: “لا يمكن لسخاء المانحين والتعهدات الإنسانية التغلب على الواقع الصارخ المتمثل في أن وكالات الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية والشتات الأفغاني لا يمكنهم إرسال أصول إلى نظام مصرفي لا يعمل، ولا يمكن لأصحاب الحسابات في أفغانستان سحب الأموال غير الموجودة”.

وأضاف “سيفتون”: “الوفيات والمعاناة من الجوع على نطاق واسع يمكن تفاديها إذا تحركت الحكومات بشكل عاجل لحل الأزمة الاقتصادية في أفغانستان”.

قال أفغان في عدة مقاطعات إن الأجور تلاشت تقريبا في معظم القطاعات، سيما في المناطق الحضرية، وإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشدة. ذكر بعضهم أن عائلات باعت ممتلكاتها أو أطفالها لدفع المال لمهربي البشر للفرار من البلاد.

قال مواطن أفغاني، إنه فر مؤخرا إلى إيران، لكن احتجزته السلطات الإيرانية ثم رحّلته. ذكر رؤيته مئات العائلات، أغلبها مع أطفال صغار، تحاول مغادرة البلاد من دون ما يكفي من المال والطعام والملابس. قال إن لا وسيلة لديه الآن لإعالة أسرته أو شراء الطعام.

وقال: “ليس لدينا طعاما كافيا… نأكل مرة واحدة فقط في اليوم. يمكن أن يزداد الوضع سوءا مع اقتراب الشتاء. ليس لدى حكومة (طالبان) الأفغانية أي خطة واضحة لمعالجة مشكلة الجوع، وأشك في وجود خطة لدى المجتمع الدولي”.

وأضاف المواطن الأفغاني: “ما أراه بوضوح هو أن معظم الأفغان سيموتون قريبا جرّاء افتقارهم إلى طعام، ولن يهتم أحد كما هو الحال دائما”.

قال إن مهربي البشر يستغلون الوضع بتقاضي ما بين 500 و700 دولار لتهريب الأشخاص إلى إيران. أضاف: “رأيت أيضا جثث من لقوا حتفهم في الصحاري المؤدية إلى الحدود. كان عليّ بيع كل ما أملك لأدفع للمهربين”.

قالت “شرزاد”، امرأة من جنوب شرق أفغانستان، إن الوضع الإنساني “أسوأ مما يظهر في وسائل الإعلام”. أضافت: “المحلات مغلقة؛ والفتيات توقفن عن ارتياد المدرسة، والمصارف تدفع مبلغا ثابتا فقط، وعليك الانتظار في طوابير طويلة لتلقيه… الوضع بالغ السوء، والناس في فقر مدقع”.

قالت إنها شاهدت “مشاهد مروعة” في السوق: “كان الأطفال الصغار يتسولون من كل زبون أمام المخابز ليشتري لهم رغيف خبز، ولا أحد قادر على تحمل ثمن رغيف خبز إضافي آخر لهؤلاء الأطفال”.

قالت إن الأسعار تتزايد كل يوم وتتوقع وفاة الناس هذا الشتاء، وأشارت إلى أن الشتاء قارس البرودة ولا يستطيع الناس تدفئة منازلهم. لا أحد يعمل، وخصوصا النساء، وحتى من لديهم عمل لم يحصلوا على أجرهم بعد. أخبرتني إحدى جاراتي بالأمس أنه لم يعد لديها ما تطعمه لأطفالها.

وأضافت شرزاد أنها ترتدي البرقع كل ليلة وتأخذ معها جميع أطفالها السبعة للطواف من باب إلى باب لمعرفة ما إذا كان ثمة من يمكنه مشاركة عشاءه معهم.

يأكلون مرة واحدة فقط في اليوم إذا أعطاهم أحدهم بعض الطعام. عرضت إحدى العائلات شراء ابنتها، عمرها عام واحد، مقابل 600 دولار أمريكي، لكنها رفضت لأنها أرادت الاحتفاظ بابنتها. واختتمت قائلة: “هذا أسوأ كابوس يتخيله أي شخص في العالم”.

ذكرت “سيتارا” وجود أشخاص يبحثون عن الطعام في الحقول الزراعية التي حُصدت بالفعل: “كان من أسوأ ما أريت في حياتي قيام رجل عجوز مع أطفال بالبحث في حقول البطاطس أملا في العثور على بعض البطاطس المتبقية حتى يأكلوا ليلتها رغم أن المحصول قد حُصد بالفعل قبل شهرين. إذا لم تنتبه طالبان والمجتمع الدولي ولم يساعدوا الناس، سيموت الجميع”.

تتسبب عوامل متعددة في تفاقم الأزمة الحالية في أفغانستان، مثل قطع المساعدات الخارجية التي كان تدفع رواتب ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص، وعمليات السحب الجماعي من البنوك الخاصة، وانهيار الاقتصاد.

تشمل هذه العوامل روابط طالبان السابقة بالقاعدة، وفترة الحكم السابقة الكارثية، وعدم الوفاء بالالتزامات العامة، وسجل حقوق الإنسان المروع – خصوصا المتصل بالنساء والفتيات والأقليات الدينية.

ساهمت هذه العوامل في جعل الحكومات والمؤسسات المالية الدولية غير مستعدة للاعتراف بحكومة طالبان أو السماح للمؤسسات التي تسيطر عليها طالبان الآن بالعمل ككيانات حكومية داخل النظام المالي الدولي.

أعادت وزارة الخزانة الأمريكية التأكيد على أن العقوبات الأمريكية الحالية على طالبان وبعض قادة طالبان– المفروضة وفقا لقرارات سابقة لمجلس الأمن جرّاء علاقات الجماعة بالإرهاب – لا تزال سارية. تظل وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء ملزمة بعقوبات مجلس الأمن الدولي.

منعت الولايات المتحدة، وهي جهة فاعلة رئيسية في النظام المالي الدولي، البنك المركزي الأفغاني من الحصول على أوراق الاعتماد اللازمة للانخراط في المعاملات باستخدام الأنظمة المصرفية الأمريكية والدولية.

منعت وزارة الخزانة الأمريكية البنك المركزي من الوصول إلى احتياطيات العملات الأجنبية، حتى كضمان لتوفير السيولة قصيرة الأجل لتسوية المعاملات بالدولار أو لدفع المستحقات للبنك الدولي.

في البنك الدولي، قادت حكومة الولايات المتحدة عملية لمنع البنك المركزي من الوصول إلى أصول البنك الدولي أو مِنحه أو مساعداته، والتي، على أي حال، لن تكون قادرة على التحويل بسبب عدم قدرة البنك المركزي على الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

في ظل غياب الإجراءات أو التوجيهات الجديدة من لجان العقوبات ذات الصلة التابعة لمجلس الأمن، والتي تتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس الآخرين، يظل من غير الواضح ما إذا كانت عقوبات الأمم المتحدة تنطبق على البنك المركزي أو المعاملات التي تشمل المكاتب الحكومية أو الوزارات التي يسيطر عليها الأشخاص الخاضعون للعقوبات.

لا تزال بعض الوكالات الأممية والشركاء المنفذّين غير متأكدين بشأن المعاملات التي قد يجرونها مع الكيانات الحكومية. لا تتناول تراخيص وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة التي تسمح بالمعاملات التي تنطوي على أنشطة إنسانية العديد من المعاملات المشروعة الأخرى، أو حالة البنك المركزي أو أوراق اعتماده، ولم تعالج قضايا السيولة الأساسية أو النقص النقدي.

فرض البنك المركزي الأفغاني قيودا على عمليات السحب بالعملة المحلية لأصحاب الحسابات والجهات الفاعلة الخاصة وحظر العديد من أنواع المعاملات الإلكترونية بالدولار الأمريكي.

تفتقر البنوك الخاصة إلى عملة محلية كافية لتغطية عمليات السحب، ولديها إما القليل من الدولارات نقدا أو ليس لديها شيء على الإطلاق، ولا يبدو أنها تقدم قروضا.

تواجه هذه البنوك أيضا صعوبات في تسوية المعاملات الواردة بالدولار عبر حسابات مراسلة في بنوك خاصة خارج البلاد، ويرجع ذلك على الأرجح إلى مخاوف البنوك الأجنبية من احتمال انتهاكها للعقوبات.

عدم قدرة البنك المركزي على إجراء معاملات بالدولار الأمريكي أو الحصول على الدولار الأمريكي بالعملة الورقية من العوامل الرئيسية في الأزمة الاقتصادية في أفغانستان.

تعتبر المعاملات بالدولار، الورقي والإلكتروني، جزءا أساسيا من اقتصاد أفغانستان. معظم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العقود الثلاثة الماضية دخل الاقتصاد في البداية بالدولار – مثل أموال المانحين والتحويلات ودخل الصادرات.

في الوقت نفسه، لا يزال النقص في العملة المحلية حادا أيضا ويمكن توقع تفاقمه بمرور الوقت مع التضخم، وتدهور وضع [اهتراء] الأوراق النقدية نفسها، وزيادة الديون الشخصية، وتزايد عدم المساواة الاقتصادية.

لا تستطيع الشركات التي تطبع العملة الأفغانية في أوروبا، القلقة بشكل مفهوم بشأن أوراق اعتماد البنك المركزي وقضايا العقوبات، شحن أوراق نقدية جديدة إلى كابول. ليس لسلطات طالبان القدرة على طباعة النقود.

حتى لو كانت المعاملات الإلكترونية المشروعة ممكنة، ليس لدى البنوك الأفغانية ولا المؤسسات المالية الأجنبية التي اتت لديها وكلاء محليين في أفغانستان.

بما في ذلك خدمات التحويلات الحيوية والبنوك، ما يكفي من النقد الأفغاني لتغطية عمليات السحب، وهي غير قادرة على توفير الدولارات، ولا يمكنها الحصول على كميات كبيرة من أي من هاتين العملتين من البنك المركزي.

ليس لدى العديد من أصحاب الحسابات الشرعيين القدرة على الوصول إلى الأرصدة أو الأموال المرسلة إليهم.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تدعو إلى توسيع نطاق الاستجابة المنقذة للحياة قبل حلول الشتاء في أفغانستان

قد يعجبك ايضا