هيومن رايتس ووتش: تطالب الإمارات بالإفراج عن الناشط الحقوقي “أحمد منصور”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” بأن سلطات الإمارات انتقمت من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز “أحمد منصور”.

جاء ذلك بعد يوليو/تموز 2021، عندما نشرت وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها من السجن. حيث فصّلت هذه الرسالة سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته الشديدة الظلم.

قال مصدر مطلع للمنظمتين إنه بعد نشر الرسالة، نقلت السلطات الإماراتية “منصور” إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة. وأضاف المصدر أن السلطات منعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة.

منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، احتجزت السلطات الإماراتية “منصور” بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير. هذذا وعزلته عن السجناء الآخرين، وحرمته من السرير والفراش.

طالبت المنظمتان “الأمم المتحدة” وحلفاء الإمارات، بالدعوة علنا وعبر التواصل المباشر إلى إنهاء عزلة “منصور” فورا والإفراج غير المشروط عنه.

قالت هيومن رايتس ووتش: “حلفاء الإمارات يساعدونها على الترويج لروايتها عن كونها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيا. بينما يتجاهلون الانتهاكات المتفشية، بما فيها التعسف القانوني وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احتراما”.

وأضافت المنظمة: “على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التخلي عن صمته. بينما تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والمستقلين من الوصول إلى سجونها”.

انتخبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإمارات لدورة “مجلس الأمن الدولي” عامي 2022 و2023. كان هذا في يونيو/حزيران 2021، ولأول مرة منذ عام 1986، رغم سجلها الحقوقي المزري.

في أكتوبر/تشرين الأول، فازت الإمارات بعضوية “مجلس حقوق الإنسان” للمرة الثالثة. وعلى مدى سنوات، تجاهلت الإمارات آليات مجلس حقوق الإنسان وخبراءه. ولم يُسمح لأي مقرر أممي خاص بزيارة البلاد منذ 2014.

يُحتَجَز “منصور” في سجن الصدر سيئ السمعة قرب أبو ظبي. حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات أصدرتها غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف بأبو ظبي في 29 مايو/أيار 2018. بعد محاكمة بالغة الجَوْر بتهم ملفقة. رسالة السجن، التي نشرها موقع “عربي 21” الإخباري العربي في لندن، في 16 يوليو/تموز. تُفصّل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي ضد منصور منذ توقيفه واحتجازه.

تقول الرسالة إن السلطات حبسته انفراديا إلى أجل غير مسمى، وحرمته من الضروريات الأساسية. بالإضافة إلى منعه من أي اتصال ذي معنى مع سجناء آخرين أو العالم الخارجي.

أفادت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتفصيل عن سوء معاملة الإمارات لمنصور في يناير/كانون الثاني. صرحت بهذه المعلومات في تقرير مشترك من 30 صفحة بعنوان “التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِت الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي الأشهر بها”.

قال مركز الخليج: “يواجه زميلُنا الشجاع أحمد منصور استهدافا خطيرا جدا يهدد حياته. بالإضافة إلى عزله تماما عن العالم الخارجي وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، تعمل السلطات منهجيا لكسره نفسيا”.

وأضاف المركز: “يتطلب هذا الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل جميع الآليات الدولية والحكومات المعنية بحقوق الإنسان لإنقاذ حياته”.

قالت المنظمتان إن جهاز أمن الدولة الإماراتي القوي ينتهك حقوق منصور لأكثر من 10 سنوات بالاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين. إضافة إلى التهديدات بالقتل، والاعتداء الجسدي، والمراقبة الحكومية، والمعاملة اللاإنسانية في الحجز.

حُرم منصور من حقوقه كسجين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

من خلال عزل “منصور” نحو أربع سنوات، وهو ما يشكل تعذيبا، تنتهك السلطات الإماراتية التزاماتها بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي صادقت عليها الإمارات في 2012.

منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح سلطات الإمارات المطلق مع المعارضة. منذ 2011، عندما بدأت الإمارات هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن القضايا الحقوقية.

أفظع الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب. اعتقلت الإمارات وحاكمت عشرات المحامين، والقضاة، والمدرّسين، والناشطين وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروّج للحقوق الديمقراطية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.

في الوقت نفسه، بدأت الإمارات جهودا دامت عقودا لغسل سمعتها على الساحة الدولية، كان آخرها معرض “إكسبو 2020 دبي”، وهو حدث ضخم يروج لصورة عامة عن الانفتاح تتعارض مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها المنهجية والمتفشية لحقوق الإنسان.

في أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان وعشرات الشركاء معرض “إكسبو حقوق الإنسان” البديل لمواجهة هذه الرواية، الذي ضم أشعارا لمنصور والدعوة إلى إطلاق سراح النشطاء الإماراتيين المحتجزين.

تتحمل الحكومات مسؤولية حقوقية لتجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لغسل انتهاكاتها، التي تشمل سجنها القاسي والظالم لمنصور وآخرين محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

قالت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إنه بينما تعرض الدول أجنحتها في إكسبو دبي، عليها أن تدعو الإمارات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين ظلما لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

على هذه الدول الضغط على الإمارات لفتح البلاد بانتظام، بما يشمل سجونها ومحاكمها، للتدقيق من قبل باحثين ومراقبين مستقلين، كما على الحكومات أن تحث السلطات الإماراتية فورا على السماح لمراقبين مستقلين ودوليين بالوصول للتحقق من سلامة منصور، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.