هيومن رايتس ووتش تدين الحُكم على ناشطة تونسيّة بالسجن لانتقادها الشرطة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أصدرت محكمة في مدينة صفاقس حكماً بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية ضدّ الناشطة التونسية “مريم بريبري” يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت الناشطة “بريبري” لـ “هيومن رايتس ووتش” ردّا على الحكم: “لا أدري إن كان عليّ أن أضحك أو أغضب أو أشعر بالإحباط التام”.

كانت “بريبري” قد نشرت فيديو على صفحتها على “فيسبوك” يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 يُظهر الشرطة بصدد اعتقال رجل بالقوة، ومعه تعليق “كلُكم أوغاد”.

استجوب أعوان الشرطة في صفاقس “بريبري” بشأن الفيديو والتعليق يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020. وفي نفس اليوم وجه لها وكيل الجمهورية تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

يذكر أنها ذات التهمة التي أدينت بها الشهر الماضي. “بريبري” في حالة سراح الآن في انتظار الاستئناف.

شاركت “بريبري” في عدد من الاحتجاجات على مرّ السنوات الماضية. لا سيما تلك التي نظمتها مجموعات تمثل الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا في ثورة 2011. والتي لاتزال تطالب بجبر الضرر والعدالة.

كانت “بريبري” أيضا ناشطة في حملة “مانيش مسامح” التي عارضت دون جدوى اعتماد قانون سنة 2017.

هذا القانون الذي منح – باسم المصالحة – عفوا عن موظفي الدولة الذين عملوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. بشرط ألا يكونوا قد تورّطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات قد حاكمت “بريبري” انتقاما من نشاطها. بينما تركت العديد من الآخرين الذين نشروا تعليقات مماثلة لتعليقها على نفس الفيديو.

لكنّ “بريبري” انضمت إلى عشرات التونسيين الآخرين، منهم مدوّنون، ونشطاء، ومعلّقون على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانوا كلهم قد حُوكموا لانتقادهم السلمي لمسؤولي الدولة ومؤسساتها، حتى وإن كان الانتقاد مجرّد تعجّب ساخر أو بذيء.

مازالت القوانين القمعية الموروثة عن حقبة ما قبل الثورة سارية في تونس. لكن الأمر نفسه ينطبق على النشطاء من طينة “مريم بريبري”. وهم يصرّون على أنّ تلك القوانين والسلطات التي تفرضها لن تُسكتهم.

وبينما يُنظر إلى تونس كقصة النجاح الوحيدة في الانتفاضات العربية، وهي ما برحت تحظى بالاحتفاء لبنائها بيئة آمنة لكافة أنواع التعبير، فإن وزارة الداخلية تهدد الآن علناً بمقاضاة الأشخاص على الانتقاد المشروع لسلوك الشرطة.

قد يعجبك ايضا