نداء مشترك: أفرِجوا عن جميع المسجونين ظلماً قبل انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 28”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مركز الخليج لحقزق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع المسجونين ظلمًا في البلاد.
وشدد المركز على تنفيذ هذه المطالب قبل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة “كوب 28”).
حيث من المزمع انعقاد المؤتمر المذكور في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
تُواصل السلطات الإماراتية احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضاً ومحامياً وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية “الإمارات-94”.
لا تزال السلطات أيضًا تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالًا انتقامية من أشخاص، بضمنهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علناً عن التجاوزات في السجون.
يتعين على السلطات أيضاً وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها: مراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المُتطورة لتضييق الخناق على المُعارَضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والحرمان الفعلي من الحق في حرية التجمع السلمي بفرض قيود وممارسات قانونية قاسية، وحرمان العمال الأجانب، الذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية.
يوجد في الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 58 شخصاً مُحتَجَزين بعد قضاء محكومياتهم. (اُنظُروا القائمة المُفصَّلة في الملحق أدناه.)
يتضح أن السلطات قد استخدمت المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي ينطوي على تعريف مُبهم وفضفاض للغاية للإرهاب، كي يتسنى احتجاز الأشخاص الذين أتمّوا محكومياتهم إلى أجلٍ غير مسمى.
تنص الفقرة الأولى من المادة 40 على: “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على: “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أُودِع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة”.
لا تتسم عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم بالشفافية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
تُصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة. على ما يبدو، يمكن تمديد فترة احتجاز الأشخاص “للمناصحة” إلى أجل غير مسمى.
تسوق السلطات الحجج على أن الكثير من المُحتَجَزين بعد انتهاء مدد عقوبتهم يمثّلون تهديداً لأمن الدولة ويحتاجون إلى إعادة تأهيل.
على الرغم من أن القانون يشير إلى “مراكز المناصحة”، فإن الأشخاص الذين يُمَدّ احتجازهم على هذا النحو غالباً ما يُبقَى عليهم في نفس السجن الذي أمضوا فيه مدد عقوبتهم العادية.
فعلى سبيل المثال، يُحال الأشخاص المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، الذي غالباً ما يكون مبنى آخراً معزولاً عن الأجنحة الأخرى في السجن ذاته.
إن معظم الأشخاص الذين يجري احتجازهم بعد إتمامهم محكومياتهم هم جزء من قضية “الإمارات-94” – مجموعة من منتقدي الحكومة الذين اُعتُقِلوا في 2012 وحُكِم عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين سبعة وعشرة أعوام بعد محاكمة جماعية فادحة الجور في 2013.
لقد أتمّ 55 من بين مجموعة المتهمين في قضية “الإمارات-94” مدد السجن المحكوم بها عليهم، لكنهم لا يزالون خلف قضبان السجن.
وتضمن هؤلاء محاميي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري. وإضافة إلى ذلك، اُعتُقِل خليفة ربيعة في يوليو/تموز 2013 وحُكِم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهم تتعلق بتغريدة نشرها على تويتر بعد صدور الأحكام في قضية “الإمارات-94″، ولكنه لا يزال خلف قضبان السجن.
كان من أحد العوامل الأساسية التي دفعت إلى عمليات اعتقال المتهمين في قضية “الإمارات-94” ومحاكمتهم الجماعية لاحقاً عريضة لإجراء إصلاح، رُفِعَت في 03 مارس/آذار 2011.
لقد وقّع على عريضة الإصلاح مئات الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والسياسية في الإمارات.
لقد تضمنت مطلبيْن أساسييْن: عقد انتخابات ديمقراطية لاختيار جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة وإجراء تعديلات دستورية لتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس.
مَثَل أكثر من 30 شخصاً وقّعوا على العريضة كمتهمين في محاكمة قضية “الإمارات-94”.
بالإضافة إلى احتجاز الكثير بعد انقضاء محكومياتهم، عرقلت السلطات الإماراتية اتصال بعض سجناء قضية “الإمارات-94” بأسرهم من خلال السماح بالمكالمات أو الزيارات في أشهر متفرقة فقط، ومنعت أيضاً جميع المكالمات الهاتفية بين سجناء قضية “الإمارات-94” وأفراد أسرهم المباشرة الذين يعيشون خارج الإمارات.
ويُشكِّل ذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
يُوجد في الإمارات العربية المتحدة ما يُعرَف باسم وزارة التسامح، لكنها تصر على توجيه التهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وإصدار الأحكام بحقهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم.
يتعين على سلطات الإمارات أن تُفرج على الفور عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم أحمد منصور، الذي يُحتَجَز رهن الحبس الانفرادي المُطوَّل منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته في المجال الحقوقي، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، الذي حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب نشره تغريدات على تويتر حول فترة سجنه السابقة.
تهيب المنظمات المُوقِّعة أدناه بالمجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات العربية المتحدة، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، أن يدعو على جناح السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الواردة أسماؤهم في هذه المناشدة.
وطالبت باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد والسعي إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الإمارات.
دعت أيضاً المجتمع الدولي إلى المطالبة بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.
دعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى:
- الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين اُعتُقِلوا أو اُحتُجِزوا أو وُجِّهت إليهم تهم أو صدرت بحقهم أحكام بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير أو غيره من حقوق الإنسان، ومن بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وأمينة العبدولي ومريم البلوشي وغيرهم من أعضاء مجموعة “الإمارات-94″.
- الإفراج عن جميع المُحتَجَزين حالياً بعد انقضاء مدد السجن المحكوم بها عليهم؛ إذ يُعَد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي لمدافعي حقوق الإنسان والمعارضين بمراكز المناصحة، بعد قضائهم مدد عقوبتهم بالكامل.
- إلغاء نص المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي يجيز احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى.
- حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وضمان عدم اعتقال أي شخص بما يُشكّل انتهاكاً لهذه الحقوق.
- إنهاء القيود على الفضاء المدني واحترام حقوق الإنسان، التي تشمل حرية التعبير والتجمع، خلال مؤتمر المناخ “كوب 28” وبعده.