منظمة حقوقية تقدم شكوى بفرنسا ضد رئيس الانتربول الإماراتي لارتكابه أعمالا وحشية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قدمت منظمة حقوقية شكوى في فرنسا ضد الإماراتي “أحمد ناصر الريسي” الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الدولية الجنائية “إنتربول” لدى وصوله باريس بارتكابه أعمالا وحشية وممارسة التعذيب.
وجرى تقديم الشكوى بفرنسا من قبل “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية.
وفي نوفمبر الماضي انتُخب “الريسي” في إسطنبول في ظل احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين. وتم انتخابه رئيسا للإنتربول رغم أنه كان موضع شكويين اثنتين حفظتهما نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص.
إذ إن الشخص المعني ليس مقيما في فرنسا ولم يكن موجودا على الأراضي الفرنسية. وقام المركز بتقديم الشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب (Interpol) في فرنسا.
وتم تقديم الشكوى ضد “الريسي” الذي يعتقد أنه في موجود حاليا في فرنسا. في حين، ذكرت منظمة الشرطة الدولية الجنائية أن “الادعاءات ضد الريسي تندرج في إطار مشكلة بين الأطراف المعنية”.
ولفت مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى ما جرى مع المعارض “أحمد منصور” المعتقل في أبو ظبي. وأكد المركز الحقوقي أن “منصور” معتقل في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب.
بدورها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية تقديم شكوى ضد الريسي أمس الثلاثاء. لكنه استنادا إلى تغريدات نشرها الريسي فأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه موجود على التراب الفرنسي حاليًا في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول.
وهذا ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصا لتولي متابعة الشكوى ضد الإماراتي “الريسي”. الأكثر أهمية أن المنظمة استبعدت احتمال تمتعه بالحصانة المتعلقة بوظيفته لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته بشرطة أبو ظبي.
ولفتت إلى تواصل احتجاز أحمد منصور في ظروف لا تزال تشكل “تعذيبا”، بحسب أصحاب الشكوى ضد الإمارات. وأكدت أنه بذلك سيكون الريسي أحد المسؤولين الحاليين عن هذا التعذيب، وهو ما يشكل سببا لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية.
في حين، أكد محامي المنظمة وليام بوردون أن توقيف الريسي بشكل فوري واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سابقا.
اقرأ أيضاً: “الريسي” يرفض طلب إسبانيا تسليم تاجر أسلحة هارب بأبو ظبي