منظمات حقوقية: نرفض الحكم الصادر بحق الناشطة “أمل فتحي” ونطالب بعفو رئاسي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- استنكرت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الصادر في 11 يناير الماضي بتأييد حبس الناشطة الحقوقية المصرية “أمل فتحي” بالسجن لمدة عام مع التنفيذ بقضية التحرش.
“فتحي” حاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان، صادر فيها حكم بالحبس عاميين وغرامة 10 آلاف جنيه. وطالبت المنظمات الرئيس باستخدام صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عنها.
إن هذا الحكم يعد بمثابة تأكيد على استمرار مساعي الدولة المصرية، للتنكيل بالحقوقيين المصريين للمجتمع المدني.
تسببت هذه الأفعال قبل أيام في إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق نشاطها بعد 18 عامًا من الدفاع حرية التعبير. حيث تعرضت لضغوط الأمنية وقضائية هي ومؤسسها الحقوقي “جمال عيد”.
كما يمثل القمع الذي تواجهه “أمل فتحي” امتدادًا للهجمات التي تتعرض لها المفوضية والعاملين فيها. بسبب عملها على توثيق الانتهاكات الأمنية، وخاصة التعذيب في السجون، والإخفاء القسري.
يذكر أن “أمل فتحي” هي زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي “محمد لطفي”.
تعود وقائع القضية إلى 11 مايو 2018، حين اقتحمت قوات أمنية في الثانية والنصف فجرًا منزل “أمل”. وألقت القبض عليها بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
وبعد ساعات من التحقيق المطول قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها 15يومًا. واتهمتها ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ادعت النيابة أنه ينطوي على (تحريض علي قلب نظام الحكم). واتهمتها ببث فيديو أخر صنفته النيابة باعتباره (إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي).
بينما هذه الفيديوهات المشار لها كانت فيدوهات غاضبة نشرتها فتحي بعد تعرضها للتحرش من قبل موظف عام في مصلحة حكومية، متهمة السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.
وبعد يومين من القبض عليها، تم التحقيق معها مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للحض على أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
كما تم استجوابها حول أنشطة زوجها المدير التنفذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وفي ديسمبر من 2018 أمرت المحكمة بإخلاء سبيلها على ذمة هذه القضية. بينما أصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا بحبسها عامين وغرامة 10 ألاف جنيه، في القضية المتعلقة بالفيدوهات الغاضبة.
جددت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه رفضها للحكم الصادر بحبس الحقوقية “أمل فتحي”. وأكدت المنظمات أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر التي تتصاعد بسبب التعديات الأمنية اليومية على حقوق المواطنين المصريين، ولن تثني المنظمات الحقوقية عن مواصلة عملها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات.