منظمات حقوقية تدين إحالة دكتورة مصرية للتأديب وتطالب بوقف التعسف المستمر ضدها

أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار عميد المعهد العالي للتكنولوجيا إحالة الدكتورة “منار الطنطاوي” إلى المحاكمة التأديبية.

وطالبت المنظمات عميد المعهد بإلغاء القرار فورًا ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد “طنطاوي”.

ووفقا لقرار الإحالة الصادر عن عميد المعهد، جاء القرار بناء على مذكرة قانونية قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة تحقيق، شابها الكثير من العوار، أجراها مع طنطاوي في حضور محاميها.

إذ بدأت المخالفات القانونية بتسليم “طنطاوي” بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد -فرع السادس من اكتوبر-.

طلب منها الحضور أمام المحقق القانوني دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها للتحقيق أو طبيعة الاتهامات الموجهه إليها.

ولم يبين الوقائع محل التحقيق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا.

ورغم المخالفات التي شابت قرار إحالة “طنطاوي” للتحقيق، إلا أنها استجابت وحضرت جلسة التحقيق برفقة محاميها.

ولكنها انسحبت اعتراضا على مخالفة المحقق لأبسط القواعد القانونية. هذا بعدما رفض إطلاع “طنطاوي” ومحاميها على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة. فضلا عن تعنيفهما بشكل غير مهني، ورفض إثبات طلبات الدفاع.

كما رفض المحقق، بالمخالفة للقانون، إثبات انسحاب “طنطاوي” ومحاميها. ولم يثبت استجابة “طنطاوي” وحضورها للتحقيق. الأمر الذي دفع “طنطاوي” إلى إثبات الواقعة عن طريق طلب النجدة وتحرير محضر بالواقعة.

يعكس القرار الصادر مؤخرا بحق “طنطاوي” بالإحالة لمحاكمة تأديبية نية عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان إصدار قرار سلبي يمنع “طنطاوي” من حصولها على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، باعتبارها أقدم أستاذ مساعد بالمعهد.

فضلا عن استحقاقها لدرجة الأستاذية بعد استيفائها كل الشروط القانونية والعلمية المطلوبة لذلك. إمعانا في التنكيل بها خاصة بعد استمرار مساعيها الجادة للحصول على حقوقها.

ففي 2 أغسطس الماضي، قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان موكلين عن “طنطاوي” طعنا على القرار السلبي لوزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالامتناع عن منح “طنطاوي” درجة أستاذ بعد اجتيازها كافة الشروط الفنية والإجرائية لذلك.

جدير بالذكر أن “طنطاوي” اعتذرت عن رئاسة القسم في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية. ولكنها عادت وطلبت قرارا بتعينها.

ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض من عميد المعهد الحالي متحججًا بأنها زوجة سجين الرأي السابق الكاتب الصحفي “هشام جعفر”.

طالبت المنظمات الموقعة أدناه عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بالإلغاء الفوري لقرار إحالة طنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد.

ودعت المنظمات إلى إلغاء كافة القرارات التعسفية التي أصدرها المعهد بحقها.

وطالبت المنظمات الموقعة لوقف الامتناع عن تسليمها حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد.

ونهت المنظمات عن استخدام حبس زوجها احتياطيًا على خلفية قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها القانونية.

هذا وطالبت المنظمات بوقف الامتناع عن منحها درجة “أستاذ” بعد استيفائها لكل الشروط الفنية والإجرائية.

المنظمات الموقعة:

  1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
  2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
  3. مركز النديم.
  4. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
  5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
  6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  7. مبادرة الحرية.
  8. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
  9. كوميتي فور جستس.

اقرأ أيضاً: مصر: مئات العاملين في الجامعة العمالية دون رواتب بفعل سوء التخطيط

قد يعجبك ايضا