مفوضة حقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة “كارثية”

وصفت مفوضة حقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت” حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها “كارثية”.

يأتي هذا التصريح في ظل انتهاكات جسيمة للحقوق غير القابلة للتصرف لأكثر من 4 ملايين شخص في العديد من المجالات.

وقالت إنه من الواضح أن لهذه الانتهاكات أيضا تأثيرا ضارا على آفاق السلام والتنمية المستدامة لإسرائيل، وكذلك المنطقة المحيطة.

وكانت “باشيليت” تتحدث خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اليوم الثلاثاء.

وشددت مفوضة حقوق الإنسان على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات التي وصفتها، لكي يتسنى وقف دورات العنف المستمرة.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة، التي طال انتظارها، عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عمن ارتكبها.

وقالت إن إنهاء الاحتلال هو وحده الكفيل بتحقيق السلام الدائم، وخلق الظروف التي يمكن فيها احترام حقوق الإنسان للجميع احتراما كاملا.

وأعربت عن بالغ القلق بشأن عمليات القتل والإصابات العديدة بين صفوف الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية – وكذلك على أيدي المستوطنين المسلحين بشكل متزايد.

وقالت: “يبدو أن استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة كليا من قبل القوات الإسرائيلية في كثير من الحالات هو إجراء يتم اللجوء إليه كملاذ أول وليس كملاذ أخير، كما يقتضي القانون الدولي”.

ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وفعال في عمليات القتل هذه وجميع حوادث القتل الأخرى. فضلا عن جميع حوادث الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت السيدة باشيليت إلى التصعيد في الأعمال العدائية، في شهر أيار/مايو من هذا العام، والذي كان أكبر تصعيد تشهده المنطقة منذ 2014. إذ أسفر عن مقتل 261 فلسطينيا، من بينهم 67 طفلا، مشيرة إلى 130 من القتلى كانوا من المدنيين.

وفي أعقاب ذلك، قالت إن مجلس حقوق الإنسان قرر إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بصلاحية التحقيق في “جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 نيسان/ أبريل 2021”.

وكُلفت اللجنة أيضا بالتحقيق في “جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وحالة عدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع. بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية”.

وأوضحت باشيليت أن مكتبها ظل يقدم الدعم الإداري لإنشاء اللجنة. حيث من المتوقع أن تقدم تقريرها الأول في جلسة مجلس حقوق الإنسان في تموز/يونيو 2022.

بالإضافة إلى دورات الأعمال العدائية المتكررة، قالت “باشيليت” إن سكان غزة لا يزالون يعانون أيضا من حصار بري وبحري وجوي لمدة 15 عاما. هذا ما أدى إلى تدهور مستمر ومدمّر بالغ في حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

وقالت إن البنية التحتية الحيوية آخذة في الانهيار، مشيرة إلى أن نظام الصرف الصحي المتآكل يشكل تهديدا للصحة.

وأشارت إلى المعاناة الهائلة الناجمة عن القيود الشديدة المفروضة على الحركة والعوائق التي تحول دون وصول الناس إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية المتخصصة.

وقالت: “لقد أكدت مرارا وتكرارا على حق الفلسطينيين في العيش بأمان وحرية في منازلهم، مع تمتعهم بشكل كاف بالخدمات والفرص الأساسية. وفي ظل احترام حقهم في الحياة والسلامة الجسدية. بدلا من ذلك، يحرمون بشكل منهجي في ظل واقع الاحتلال والحصار، من الحقوق والحريات الأساسية المستحقة لكل إنسان”.

وأشارت إلى تواصل جهود إعادة الإعمار والإنعاش في غزة، مع استمرار وقف هش في الأعمال العدائية. وعلى الرغم من السماح بدخول بعض البضائع إلى القطاع تدريجيا عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وكذلك معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر، لا تزال الظروف الإنسانية مقلقة للغاية، وفقا للسيدة باشيليت.

“هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات من قبل جميع الأطراف لضمان حل مستدام يؤدي في نهاية المطاف إلى عودة المؤسسات الحكومية الفلسطينية الشرعية إلى قطاع غزة”.

من ناحية أخرى، وصفت “ميشيل باشيليت” تصنيف إسرائيل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، بأنه استند إلى أسباب غامضة أو واهية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بأنشطة حقوقية مشروعة وسلمية تماما.

وقالت إن جميع المنظمات الست عملت لعقود من الزمن مع المجتمع الدولي. بما في ذلك مع الأمم المتحدة، بغرض الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية لآلاف الأشخاص.

وأشارت إلى تلقي مكتبها تقارير موثوقة تفيد بتثبيت برنامج التجسس “Pegasus” سيئ السمعة، على الهواتف المحمولة لبعض موظفي المنظمات الست التي شملها القرار.

وقالت إن الادعاءات بوجود صلات بالإرهاب خطيرة للغاية ويجب أن يعاملها الجميع على هذا الأساس. “بدون أدلة موضوعية كافية، تبدو هذه القرارات تعسفية، وتزيد من تآكل الحيز المدني والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة… كما أنها تهدد بمزيد من التضييق على مساحة الحوار السلمي”.

كما أعربت باشيليت عن الأسف للإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، مبينة أن تلك الإجراءات ساهمت في تقييد الحيز المدني للفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تزايد تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. ومضت بالقول: “منذ حزيران / يونيو 2021، وثّق مكتبي حالات اعتداء على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. فضلاً عن الترهيب؛ العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي؛ الاستخدام المفرط للقوة؛ الاعتقالات التعسفية والرقابة”.

وأضافت: “في غزة، قيدت سلطات الأمر الواقع أيضا حقوق الفلسطينيين في حرية التعبير والتجمع السلمي. مع استهداف الصحفيين بشكل خاص من خلال المداهمات والاعتقالات والمضايقات”.

وأشارت إلى أن الموافقة على المستوطنات الإسرائيلية وتخطيطها وبنائها مستمرة بلا هوادة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. بما في ذلك القدس الشرقية. “في العام الماضي أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عطاءات لبناء نحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات. كما تضمن الإعلان إعادة طرح المناقصات لنحو 80 وحدة في مستوطنة جفعات هاماتوس. وسيحد ذلك من الوصول والصلات بين القدس الشرقية وبيت لحم”.

في هذا الشأن، قالت “باشيليت” إن الأطفال ظلوا يعانون من تأثير غير متناسب من الدورات المتكررة للتصعيد العسكري وما يرتبط به من حرمان.

وقالت: “تشير تقارير شركائنا في الأمم المتحدة إلى أن 75 في المائة من جميع الأطفال في غزة بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن الخدمات المجتمعية والعائلية الأخرى”.

وأشارت إلى أن إسرائيل تحتجز حاليا 160 طفلا فلسطينيا، بعضهم دون تهمة، بموجب أنظمة الاعتقال الإداري. “في حين أن القانون الدولي ينص على أن اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة”.

وأشارت إلى الاستمرار في تلقي تقارير مقلقة عن إساءة معاملة الأطفال أثناء اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم واحتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

قد يعجبك ايضا