مع بداية عام 2022 حثّ مركز حقوقي السلطات الإماراتية على الإفراج عن المعتقلين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- مع بداية العام الجديد 2022، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح تسعة معتقلي رأي.

وبحسب المركز الدولي فإن هؤلاء المعتقلين قد انتهت محكومياتهم ولكنهم لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي إلى اليوم.

يعدّ الاحتفاظ بعديد النشطاء والحقوقيين ورفض الإفراج عنهم بعد انتهاء أمد عقوبتهم ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي. ويعتبر هذا الفعل خرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة. حيث نصت على أنّه: ”لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا“.

وتعمدت سلطات دولة الإمارات الإبقاء على المعتقلين وهم:

  1. “عبد الله إبراهيم الحلو”: اعتقل في 22 أبريل 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وانتهت عقوبته في 22 أبريل 2017.
  2. “عبد الواحد حسن الشحي”: اعتقل في 26 مارس 2013. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وانتهت عقوبته في 26 مارس 2018.
  3. “خليفة ربيعة”: اعتقل في 23 يوليو 2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات و انتهت عقوبته في 23 يوليو 2018.
  4. “عبد الله عبد القادر الهاجري”: اعتقل في 16 يوليو 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وانتهت عقوبته في 16 يوليو 2019.
  5. “محمود حسن الحوسني”: الذي اعتقل في 16 يوليو 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وانتهت عقوبته في 16 يوليو 2019.
  6. “عمران علي الحارثي”: اعتقل في 12 تموز/يوليو 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وانتهت عقوبته في 16 يوليو 2019.
  7. “فهد عبد القادر الهاجري”: اعتقل في 2 آذار/مارس 2013 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهت عقوبته في 2 مارس 2020.

هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة. هذه الانتهاكات ارتكبت لانتزاع اعترافات تدينهم. وليتم محاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي.

وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة. كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات. واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر. وطال التضييق على العائلات حين الزيارة.

وعدّتهم سلطات دولة الإمارات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لقوانين الجرائم الإرهابية. لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي.

ولم تكفل قوانين الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمركز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا بالاتصال بمحام. ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة وتركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين. وللتغطية على اعتقالهم تعسفيا.

وكان المركز قد توجه برسالة في 27 أبريل 2021 إلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة حثّهم فيها على التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين المنتهية أحكامهم معتبرا بقاء هؤلاء المعتقلين لسنوات وأشهر في السجن بعد انقضاء أحكامهم سببا في تعميق معاناة أسرهم وينتهك حق المعتقلين في الحرية.

نظرا لما سبق، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:

  1. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين الذي أنهوا عقوبتهم فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.
  2. التعجيل بتعديل القانون عدد 7 لسنة 2014 وجعله متطابقا مع المعايير الدولية وتنظيم مراكز المناصحة بضبط تركيبتها وصلاحياتها ووضعها تحت إشراف قضائي نزيه ومستقل وضمان سبل التظلم القضائي وغير ذلك من الضمانات.
  3. السماح لفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي ولجميع الآليات الأممية وللمنظمات الدولية بزيارة سجون دولة الإمارات وباقي مراكز الاحتجاز من أجل معاينة مدى مطابقتها للمعايير الدولية ومدى احترامها لكرامة المحتجزين.
قد يعجبك ايضا