مركز الخليج يتضامن مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد إعلان إغلاقها

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2022، أنها ستعلق عملها وأنشطتها بأثر فوري.

ولخصت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تأسست في 18 مارس/آذار 2004، أسباب إغلاقها كالتالي:

• تزايد الاستهانة بسيادة القانون.
• تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثني المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان.
• تزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، او ملاحقات مباشرة.

كان التعليق هو الملاذ الأخير بعد أن بذل القائمون على الشبكة العربية محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين. بالإضافة لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة. والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء السياسيين. سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين”.

وخُتم البيان بالقول، “كلنا أمل وثقة أن هذه المرحلة القاتمة من تاريخ مصر، المليئة بالانتهاكات وتغييب القانون، سوف تنتهي. وحتى هذا الوقت، فنحن كمحامين أفراد سوف ندعمها ونعمل بجانبها للدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير. بناء مصر الخالية من سجناء الرأي والقهر والافلات من العقاب”.

ويأتي توقف الشبكة العربية عن النشاط اليوم، بعد نحو 18 عاما من العمل الدؤوب والمخلص لقيم حقوق الانسان وسيادة القانون وخوض معارك عديدة بدءا من عام 2004 وحتى الآن.

وقال “جمال عيد” مدير الشبكة العربية: ” نوقف عملنا ونشاطنا المؤسسي اليوم، لكننا نبقى محامين. ونبقى أصحاب ضمير كمدافعين حقوقيين افراد مستقلين. نعمل جنبا لجنب مع القلة الباقية من المؤسسات الحقوقية المستقلة والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان وكل حركة المطالبة بالديمقراطية”.

لا شك أنه يوم حزين لحركة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،كان لها دوراً رائداً في رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في البلاد العربية. وعملت كل ما بوسعها من أجل حماية مدافعي حقوق الإنسان. وبسبب عملها الحقوقي الرصين والمثابر تم استهداف أعضائها دائماً من قبل السلطات القمعية.

وحيى مركز الخليج لحقوق الإنسان شركائه، فريق العمل التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وخاصة مؤسسها ومديرها التنفيذي محامي حقوق الإنسان “جمال عيد” ونائبته محامية حقوق الإنسان “روضة أحمد” وبقية فريق العمل.

واستنكر المركز بأقوى العبارات استهداف الحكومة المصرية المستمر والخطير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مما أجبرها على التوقف عن العمل.