مدافعة عن حقوق الإنسان “نوف المعاضيد” تُفيد أنها بأمان بعد تقارير مرعبة عن وفاتها

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- نشرت المدافعة عن حقوق الإنسان القطرية “نوف المعاضيد” بتاريخ 09 يناير/كانون الثاني 2022 مقطع فيديو تؤكد فيها أنها بخير.

ثم ظهرت في فيديو ثانٍ أكدت فيه تاريخ النشر. وظهرت في فيديو ثالث لتؤكد أنها لا تزال في الدوحة عاصمة قطر. كما شكرت جميع أصدقائها وداعميها. لقد تم نشر الفيديوات الثلاث في حسابها الجديد على تويتر.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير مثيرة للقلق في ديسمبر/ كانون الأول 2021. وأكد المركز أن هذه التقارير تُفيد أن “المعاضيد” قد تكون قُتلت أو احتُجزت قسراً عند عودتها إلى قطر من المملكة المتحدة.

وعبر المركز عن شعوره بالسعادة لأن “المعاضيد” ما زالت على قيد الحياة وبصحة جيدة. وأكد مركز الخليج إيمانه بشدة أن الضغوط الدولية، أجبرت السلطات في قطر على اتخاذ إجراءات للكشف عن مصير “المعاضيد”. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها المركز نفسه، بالإضافة إلى الافتتاح الوشيك لكأس العالم 2022 كان لها دور فعال في ذلك.

وكانت “المعاضيد” قد نشرت تغريدات مثيرة للقلق بعد عودتها من المملكة المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019. أشارت في تغريداتها إلى أنها تخشى على سلامتها بعد أن سحبت الحكومة حمايتها.

نشرت عدة مكالمات للمساعدة على تويتر، وبضمنها تغريدة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ذكرت فيها أن عائلتها حاولت اغتيالها.

في مساء يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، توقفت المعاضيد عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يُسمع منها منذ ثلاثة أشهر حتى 09 يناير/كانون الثاني 2022. لقد أدى ذلك إلى تقارير مقلقة مفادها أنها قد تكون محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي أو حتى قُتلت.

على الرغم من جهود مركز الخليج لحقوق الإنسان للتحقق من هذه التقارير المزعجة للغاية واكتشاف مكان وجودها في ديسمبر/كانون الأول 2021، رفضت الحكومة القطرية التعليق رسمياً.

منذ نشر ندائه الذي انتشر بشكلٍ واسع النطاق في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان العديد من التقارير من المواطنين القطريين داخل وخارج قطر تحتوي على معلومات مختلفة غير مؤكدة ومتضاربة.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة قطر إلى احترام حقوق المرأة. ودعا إلى ذلك من خلال ضمان دعم القوانين لحماية حقها في العيش بحرية دون التعرض للأذى أو الاحتجاز التعسفي.

بالإضافة إلى ذلك طالب المركز بدعم الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه.