محكمة سعودية تؤيد الحكم الصادر ضد الصحفي اليمني “علي أبو لحوم”

مرة أخرى يُثبت القضاء السعودي عدم مهنيته وفقدانه الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران حكمها. وأطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه. حيث أيدت الحكم الابتدائي بالسجن لمدة 15 سنة ضد الصحفي اليمني “علي محسن أحمد أبو لحوم“.

لقد تضمن صك الحكم والصادر من قبل المحكمة الجزائية بمدينة نجران، على تأكيد كل التهم التي تمت إدانته بسببها.

أكدت مصادر محلية موثوقة ان هذا الحكم قد صدر بعد محاكمة صورية. تمثلت هذه المحكمة في عقد جلسة مفاجئة وسريعة عبر الإنترنت لم تُبلغ بها زوجته. هذا بالرغم من مراجعاتها اليومية للمحكمة وسؤالها عن موعد الجلسة. تم تبليغ محاميه بالجلسة قبل فترة وجيزة بحيث لم يتسنى له حتى تبليغ الأسرة.

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت “علي أبو لحوم” (38 عاما) في 23 أغسطس/آب. واحتجزته في سجن نجران جنوب السعودية. استؤنف الحكم، وينبغي أن توافق المحكمة العليا على الحكم النهائي.

قال مصادر إن أساس قضية الادعاء ضد “أبو لحوم” اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف. طالب ممثلو الادعاء بإعدام أبو لحوم على أساس “الحدود”، وهي عقوبات لجرائم محددة بموجب تفسير البلاد للشريعة الإسلامية.

من المؤمل قيام “أبو لحوم” بتمييز القرار لدى المحكمة العليا في الرياض، والتي هي أعلى سلطة قضائية في السعودية، خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أصدرت المحكمة الجزائية، حكمها التعزيري ضده بالسجن لمدة عشر سنوات. جاء هذا الحكم بعد إدانته بالردة والإلحاد. وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات أخرى لنشره كتاباته على شبكات التواصل الاجتماعي. وحسب ماورد في قرار المحكمة، فإن هذه الكتابات “من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة”.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي “علي أبو لحوم” من قبل محكمة الاستئناف لمنطقة نجران.

وأدان المركز أيضاً محاكمة “أبو لحوم” الصورية المتوقعة النتائج مسبقاً. ودعا المركز لإطلاق سراحه فوراً وإسقاط جميع التهم الباطلة المختلقة التي وُجهت ضده.