العفو الدولية: يتعين على إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية الهام الذي يأمرها ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وذكرت المنظمة أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل بتحديد تدابير مؤقتة ردًا على دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل هو خطوة مهمة يمكن أن تساعد في حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل من مزيد من المعاناة والضرر الذي يتعذر إصلاحه.

وأمر القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بستة تدابير مؤقتة، بما فيها امتناع إسرائيل عن ارتكاب أي أعمال تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية ومنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل أيضًا، في خطوة بالغة الأهمية، بالحفاظ على الأدلة على الإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة، في غضون شهر واحد، بجميع التدابير المتخذة بما يتماشى مع أمرها.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ قرار العدل الدولية هو تذكير جازم بالدور الحاسم للقانون الدولي في منع الإبادة الجماعية وحماية جميع ضحايا الجرائم الفظيعة”.

وأضافت أنه “يبعث برسالة واضحة مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل إسرائيل حملة عسكرية عديمة الرحمة للقضاء على سكان قطاع غزة وإطلاق العنان للموت والرعب والمعاناة ضد الفلسطينيين على نطاق غير مسبوق”.

وتابعت “إلا أن قرار محكمة العدل الدولية وحده لا يمكن أن يضع حدًا لما يشهده الفلسطينيون في غزة من فظائع ودمار. إن الإشارات المقلقة للإبادة الجماعية في غزة، وتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي، يؤكدان على الحاجة الملحة إلى ممارسة ضغط فعّال وموحد على إسرائيل لكي توقف هجومها ضد الفلسطينيين. ولا يزال الوقف الفوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف أمرًا ضروريًا، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به، فإنه الشرط الأنجع لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين التي لم يسبق لها مثيل.

وأكدت كالامار أنه يجب على قادة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التعبير عن احترامهم لقرار المحكمة الملزم قانونًا وبذل كل ما في وسعهم للوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية من خطر الإبادة الجماعية في غزة بالنظر إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الصادم والدمار واسع النطاق الناجم عن القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف وحرمان الفلسطينيين المتعمد من المساعدات الإنسانية كجزء من الحصار غير القانوني المستمر.

ومن بين المؤشرات الأخرى التي تنذر بخطر الإبادة تصاعد خطاب بعض المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين العنصري والذي يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

وأكدت العفو الدولية أنه يجب على إسرائيل رفع حصارها غير القانوني واللاإنساني والسماح، من دون قيد أو شرط، بتدفق المعونات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في ظل المجاعة التي تعمدت السلطات الإسرائيلية تدبيرها.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تّتهمها فيها بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وعُقدت جلسات استماع بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024.

وتتهم المذكرة المؤلفة من 84 صفحة التي قدمتها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أفعال أو إغفالات “تتسم بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة… وهي القضاء على الفلسطينيين في غزة بصفتهم جزءًا من الجماعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ولا تنظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية، بل يتمثل دورها في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بتفسير اتفاقية الإبادة الجماعية أو تطبيقها أو الوفاء بها ومسؤولية الدولة عن إبادة جماعية.

وتنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة لأطراف النزاع، وأنه إذا لم تنفذ، يتعين اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له تقديم توصيات أو إصدار قرار بالتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.