محكمة أوروبية توافق على حظر اللباس الديني في مكان العمل

صدر الأسبوع الماضي قرار عن أعلى محكمة في “الاتحاد الأوروبي” يسمح لأصحاب العمل بالتمييز ضد الأشخاص الذين يرتدون الزي الديني.

وبطبيعة الحال أثر هذا القرار على حماية الحرية الدينية للنساء المسلمات على وجه الخصوص.

في 15 يوليو/تموز، خلصت “محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي” في حكمها في قضيتين رفعتهما نساء في ألمانيا بسبب رفض أصحاب عملهن السماح لهن بارتداء الحجاب في العمل، إلا أنه يمكن لأصحاب العمل تقييد التعبير عن المعتقدات الدينية أو السياسية أو الفلسفية في مكان العمل متى كانت هناك “حاجة حقيقية” إلى “تقديم صورة محايدة للعملاء أو للحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.

استُخدِم “الحياد” في السابق لتبرير قرارات حظر مماثلة في القطاع العام وتوسع هذا المنطق إلى القطاع الخاص مما يفتح الباب أمام تمييز وظيفي واسع النطاق.

منطق المحكمة بأن السماح باللباس الديني قد يُضر بقدرة الشركة على العمل يستند إلى منطق خاطئ مفاده أن اعتراضات العميل على الموظفين الذين يرتدون اللباس الديني قد تعلو بشكل مشروع على حقوق الموظفين.

تقول المحكمة إن هذه القيود ليست تمييزية طالما أنها تنطبق بالتساوي على جميع أشكال التعبير عن الدين أو المعتقد.

ينبغي أن تنطبق القيود مثلا على ارتداء الكيبا اليهودية وعمامة السيخ. عمليا، تتمحور مثل هذه القيود في أوروبا غالبا حول النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب أو النقاب.

  • أدى حظر ارتداء الملابس والرموز ذات الدلالات الدينية على المعلمين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في ألمانيا إلى تخلي بعض النساء المسلمات عن عملهن في مجال التعليم.
  • أدى حظر ارتداء غطاء الوجه في فرنسا، الذي أيدته “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، إلى فرض غرامات على نحو 600 امرأة مسلمة في أقل من ثلاث سنوات.
  • أدى قانون صدر في فرنسا في 2004، والذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس، إلى الحؤول دون تمكّن بعض الفتيات المسلمات من إنهاء دراستهن.

بالنسبة للنساء اللواتي يُجبرن على ارتداء الحجاب، لا تعالج هذه المحظورات الأسباب الجذرية للاضطهاد، بل تزيد عمليا إمكانية تقليص انخراطهن في المجتمع، مما يزيد من عزلتهن.

هذه المحظورات قد تعزز القواعد الأبوية التي تدعم السيطرة على أجساد النساء وسلوكهن، بدلا من المساعدة في التخلص منها.

تمارس الدول الأوروبية سيطرة متزايدة على قرارات النساء وأجسادهن، من حظر ارتداء النقاب في الدنمارك وسويسرا إلى حظر شبه قانوني للإجهاض المشروع في بولندا.

قرار المحكمة قد يعزز هذا المنحى المُقلق ويُضفي شرعية على الجهود العامة والخاصة لتقييد لباس المرأة.

ينبغي ألا تضطر النساء المسلمات إلى الاختيار بين عقيدتهن ووظائفهن.

اقرأ أيضاً: النمسا: حملات دهم استهدفت مسلمين تخللها انتهاكات جسيمة وبمنطلقات سياسية

قد يعجبك ايضا