هيومن رايتس ووتش تطالب بضمان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في محادثات المناخ

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على الحكومات والمناصرين الذين سيحضرون محادثات “الأمم المتحدة” للمناخ في بون بين 5 و15 يونيو/حزيران 2023 الضغط من أجل العمل المناخي الطموح الذي يحترم الحقوق.

طالبت ووتش الحكومات الاتفاق فيما بينها ضمن قمة المناخ القادمة على الالتزام بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري للوفاء بالتزاماتها الحقوقية.

ودعت أيضا التأكد من أن الإمارات، البلد المضيف، ستعمل على السماح للمجتمع المدني بالمطالبة بحرية باتخاذ إجراءات بشأن المناخ قبل المؤتمر وأثنائه وبعده.

قال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “تستضيف الإمارات، الدولة النفطية ذات الحكومة القمعية، قمة المناخ في الوقت الذي تعمل فيه بقوة على توسيع صناعة الوقود الأحفوري”.

وأضاف: “ستشكل بون محطة حاسمة لجميع الحكومات الملتزمة بتحقيق عمل مناخي طموح لإظهار استعدادها للدفاع عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والمطالبة بمشاركة المجتمع المدني بشكل هادف”.

سيشكل مؤتمر تغير المناخ في بون الأساس للمفاوضات حول “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يبدو بشكل متزايد أن الإمارات تسعى إلى استخدام مكانتها كمضيف لتلميع صورتها مع استمرارها بدفع التوسع في الوقود الأحفوري، وتقويض الجهود المبذولة لمواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات التي تحضر المؤتمرات الوفاء بالتزاماتها الحقوقية للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال الدعوة في نتائج القمة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري.

ستكون الإشارة الصريحة إلى جميع أنواع الوقود الأحفوري في البيان الختامي لـ كوب 28 بداية مهمة في مفاوضات المناخ الدولية.

تسبب إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه في تلوث واسع النطاق للهواء وزيادة في درجات الحرارة عالميا، مما تسبب بدوره في ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، وزيادة تواتر الظروف الجوية بالغة الشدة. تؤثر الأضرار المرتبطة بتغير المناخ بشدة على المجتمعات المهمشة، وستؤثر في نهاية المطاف على الجميع.

ستستضيف الإمارات كوب 28 في دبي رغم قمع الدولة الشديد للمعارضة السلمية والقوانين التي تحظر حرية تكوين الجمعيات والتجمع وتنكر الحق في الخصوصية.

الإمارات هي إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، وتعد صناعة الوقود الأحفوري الواسعة فيها شريان اقتصادي رئيسي ومصدر غالبية إيرادات الحكومة.

في 12 يناير/كانون الثاني، عيّنت الإمارات سلطان أحمد الجابر رئيسا لقمة المناخ، وهو الرئيس التنفيذي لـ”شركة بترول أبو ظبي الوطنية” (أدنوك).

وأسس الجابر شركة “مصدر” للطاقة المتجددة المملوكة للدولة في 2006. سيحتفظ جابر بمنصبه في أدنوك أثناء قيادته للقمة.

أدنوك هي الشركة الحكومية الأولى في مجال الوقود الأحفوري، وقد أعلنت مؤخرا عزمها توسعة جميع جوانب عملياتها، رغم الإجماع المتزايد، بما في ذلك من “وكالة الطاقة الدولية” و”الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ”، على وجوب عدم البدء بمشاريع جديدة في مجال النفط أو الغاز أو الفحم إذا ما أرادت الحكومات الإيفاء بأهداف المناخ العالمي وحماية حقوق الإنسان.

قال بيرسهاوس: “مع استضافة الإمارات للمؤتمر، لا بد من وضع قضايا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واحترام حقوق الإنسان في مكافحة تغير المناخ على جدول أعمال كوب 28”.

وأضاف: “ينبغي للحكومات التي تحضر اجتماع بون التحضيري انتقاد قمع الإمارات للمجتمع المدني والتوضيح بأنها ستواجه بفاعلية أي محاولات إماراتية للتخفيف من التزامها بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.

في مارس/آذار، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي السلطة الرائدة في العالم في علم المناخ، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم بلغ مستويات قياسية.

وحذرت الهيئة من عواقب تقاعس الحكومات عن اتخاذ إجراءات كافية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

حثت اللجنة الحكومات على خفض الانبعاثات عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وتوسيع نطاق العمل بالطاقة المتجددة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن العمل المناخي الطموح الذي يحترم الحقوق يتطلب المشاركة الكاملة والهادفة للمجتمع المدني.

ومع ذلك، تثير حملة الإمارات المستمرة منذ عقود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات مخاوف جديّة حول مدى قدرة أعضاء المجتمع المدني المستقلين والنشطاء والحقوقيين والصحفيين على المشاركة بشكل هادف في القمة.

أعربت مجموعات إماراتية مستقلة عن قلقها العميق إزاء أزمة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما استهداف الحكومة للنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين، بمن فيهم الناشط الحقوقي الشهير أحمد منصور، وإقرار قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح لسحق المجتمع المدني.

قال بيرسهاوس: “من الأهمية بمكان احترام مساحة المجتمع المدني وخاصة الحق في الاحتجاج للعمل المناخي الفعال”.

واختتم قائلاً: “ينبغي للإمارات الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من اعتُقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، بمن فيهم أحمد منصور، وغيرهم ممن احتُجزوا لفترات تتخطى تواريخ الإفراج عنهم”.