مجلس جنيف يدين مقتل متظاهرين وسحب ترخيص قناة تلفزيونية في السودان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، بشدة استمرار قوات الأمن والجيش السوداني في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين.

وهو ما أدى مساء الاثنين 17 يناير الجاري إلى مقتل سبعة متظاهرين وإصابة العشرات.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، أن 7 قتلى ونحو 100 جريحا سقطوا مساء الاثنين خلال تفريق قوات الأمن مظاهرة بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم

وأكدت مصادر متطابقة أن قوات الأمن أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين في أكثر من موقع لقمع آلاف المتظاهرين ما أدى لوقوع القتلى والجرحى.

ويرفع عدد القتلى اليوم الحصيلة الإجمالية للقتلى من المتظاهرين منذ هذه الإجراءات إلى 71 قتيلاً. وفي مؤشر إلى توجه السلطات العسكرية استخدام المزيد من القوة في قمع التظاهرات، أقر المجلس الذي يقوده الجيش تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب بدعوة مجابهة ما وصفها بالتهديدات المحتملة.

ووصف المجلس ما تشهدها البلاد، بـ”الفوضى جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي” واتباع ما سماه بـ”منهج العنف”.

وجاءت التظاهرات الأخيرة استجابة لقوى سودانية، واستمرارًا لتظاهرات سلمية تنادي بعودة الحكم المدني ورفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان” في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وأنهت ترتيبات اقتسام السلطة التي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس عمر البشير بعد احتجاجات شعبية في إبريل 2019.

وتشهد حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورًا كبيرًا منذ هذا التطور، حيث تكرر في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عمليات قمع وحجز واعتقال تعسفي وقمع للحريات الإعلامية والعامة، واستخدام القوة في قمع التظاهرات، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وأدان مجلس جنيف عمليات القمع الممنجهة للتظاهرات السلمية في السودان.

وطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في عمليات القتل ومجمل عمليات القمع وتقديم المتورطين فيها. ومحاسبة المسؤولين عن إعطاء الأوامر والتوجيهات للعدالة.

وأعرب المجلس عن قلقه من توجه السلطات إلى استخدام المزيد من القمع بعد تشكيل جهاز أمني جديد. وقام المجلس بوصم التظاهرات بأنها عنف، في حين أنها تتسم بالسلمية وتنادي بالتحول الديمقراطي.

وأدين مجلس جنيف، قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر”، مساء السبت 15 يناير الجاري.

وأفاد قرار صادر عن وزارة الإعلام يفيد “تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم. وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022″.

كما سُحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان الصحفي “محمد عمر”. وتضمّن القرار عبارات مطاطية فيما يتعلق بالاتهامات المزعومة.

مثال على ذلك “التناول غير المهني” للشأن السوداني″. و”العمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/أيار 2019 مكتبي قناة الجزيرة “الإخبارية” والجزيرة “مباشر”. لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة للعمل.

ورأى مجلس جنيف أن سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر يأتي في سياق تقييد حرية الصحافة. ويعكس محاولة السلطات السودانية التغطية على ما يحدث من انتهاكات في البلاد.

طالب المجلس بالتراجع عن هذا القرار وتمكين مختلف وسائل الإعلام من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب.

وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لضمان التزام السلطات الحاكمة بالسودان بقواعد ومواثيق حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ضمان حماية الحريات في البلاد ودعم عودة البلاد للحكم المدني الديمقراطي.